أكد المشاركون في ندوة حول موضوع "الجهوية وإشكالية تدبير المجال.. أي دور للمجتمع المدني"، اختتمت أشغالها اليوم السبت بآسفي، على ضرورة تأهيل الموارد البشرية في أفق الانخراط الفعلي في جهوية ديمقراطية تعزز مسار الإصلاحات المؤسساتية بالمغرب. وأوصى المشاركون في هذه الندوة، التي نظمتها الكلية التابعة لجامعة القاضي عياض واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان (مراكشآسفي) والائتلاف المدني لجهوية ديمقراطية ومركز حكامة للدراسات الاستراتيجية حول التنمية والديمقراطية، بصياغة فكر متقدم ومتحرر واعتماد ثقافة ترابية تقوم على التنمية المجالية باعتبارها مكونا من المكونات الأساسية لمنظومة حقوق الإنسان. وأشاروا في الجلسة الختامية لهذه الندوة إلى ضرورة مواكبة الجماعات المحلية للمخططات الإصلاحية المؤسساتية خاصة منها الميثاق الجماعي واعتماد المقاربة التشاركية في إعداد المخططات الجماعية، مؤكدين على أن الجهوية المأمولة تتجاوز الأبعاد الشكلية لتلامس عمق البنيات السياسية والاجتماعية والثقافية من أجل تحقيق مصالحة تاريخية بين الإنسان ومجاله المحلي. واعتبروا أن مفاصل هذا التصور تستمد مشروعيتها من الهندسة الدستورية الجديدة التي أكدت الحاجة لإصلاح بنيوي يقوم على فلسفة جديد للتدبير المجالي انطلاقا من مبادئ وأسس الحكامة الترابية من خلال الوعي بمحدودية السياسة الترابية المنتهجة منذ فجر الاستقلال، وذلك من أجل الاستجابة للتحولات التي لحقت وظائف الدولة وكذا التراجع المتزايد لأدوار القطاع العام في النهوض بأعباء الدولة التنموية. وشهدت هذه الندوة تقديم عدد من العروض منها أساسا "التنظيم الجهوي والتدبير المجالي" و"المبدأ الدستوري لتقييم السياسات العمومية" "وآليات تدبير المجال الجهوي" و"الجهوية الديمقراطية: الآليات الدستورية للترافع حول الديمقراطية التشاركية ودور المجتمع المدني" بالإضافة إلى مناقشة عرض حول واقع وآفاق المخطط الجماعي لآسفي.
