في ما يمكن اعتباره سابقة من نوعها ، قررت المحكمة الإدارية بالرباط إجبار المديرية العامة للأمن الأمن الوطني على ترقية أحد رجالها وهو برتبة مراقب عام إلى وال للأمن. وحسب يومية الأخبار في عددها ليوم غد الخميس، فإن المعني بالأمر لجأ إلى المحكمة الإدارية بعدما أحس بالغبن عندما تم استثناؤه من ترقية 2013، حيث بررت الإدارة ذلك بملفه المهني الذي يتضمن عقوبات تأديبية متعدةة. الحكم أيضا تضمن تسوية وضعية والي الأمن الجديد المالية والوظيفية اعتبارا من تاريخ الترقي.