الجماعات الترابية على ضوء دستور 2011 وآفاق الاصلاح محور ندوة بتطوان

شكل موضوع "الجماعات الترابية على ضوء دستور 2011 وآفاق الاصلاح " محور ندوة فكرية نظمتها تنسيقية ماستر القانون الاداري وتدبير التنمية بجامعة عبد المالك السعدي ،اليوم الخميس بتطوان، بمشاركة اساتذة باحثين ومنتخبين جماعيين .
وقال منسق ماستر القانون الاداري وتدبير التنمية توفيق السعيد بالمناسبة ان تنظيم هذه الندوة يندرج في اطار المساهمة في النقاش العام الوطني حول الاطار القانوني للجماعات الترابية ارتباطا بمقتضيات دستور 2011 ، وانسجاما مع تطلعات المغرب لوضع اسس جهوية متقدمة في بعديها الاداري والسياسي .
وأضاف أن الجهوية المتقدمة تعد مكسبا ديمقراطيا واختيارا استراتيجيا وعنصرا مؤثرا في العديد من المجالات المهمة المتعلقة بالبنية الترابية للمملكة والهياكل الادارية للدولة وتدبير الشأن العام الترابي الذي يعد من الدعامات الاساسية للتنمية المستديمة التي يتوخى المغرب تحقيقها في كل الجهات.
ورأت باقي المداخلات ان هناك توافقا بين كل المكونات السياسية والاجتماعية المؤسساتية منها والمنتخبة على اهمية تطوير اداء الجماعات الترابية وتعزيز صلاحياتها، حتى تواكب التحولات العميقة التي يعرفها المغرب على المستوى الديمقراطي والتشريعي والتنموي، باعتبار اهمية المؤسسات المنتخبة في إرساء دعائم الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام المحلي ودعم اسس الديمقراطية المحلية واستغلال المؤهلات الاقتصادية التي تتوفر عليها مختلف مناطق البلاد، وبلورة الاختيارات والمخططات الاستراتيجية والتجاوب مع حاجيات المجتمع.
واوضحت ان تطوير اداء الجماعات الترابية رهين بسن قوانين منظمة لاطار عمل هذه الجماعات لتحديد الصلاحيات الممنوحة لها وعلاقاتها مع مؤسسات الدولة على الصعيدين المحلي والوطني ووضع الآليات الضابطة للعلاقات بينهما وآليات المصاحبة والمواكبة في اطار مقاربة تشاركية والتقائية تراعي الحاجيات الانية والمستقبلية للجهات.
واعتبرت بعض المداخلات ان تطوير اداء الجماعات الترابية رهين ايضا بمراجعة نمط الاقتراع بالنسبة للجماعات المحلية لضمان التدبير المحكم والمنسجم بين الاطارات المشكلة لهذه الجماعات، وكذا ضمان تمثيلية المرأة في اطار مقاربة النوع الاجتماعي، وتوفير الامكانات البشرية والمادية لهذه الجماعات، وضبط اليات التشارك مع المجتمع المدني لتمكين هذا الاخير من المشاركة في تدبير الشأن العام المحلي، إضافة الى تعزيز دور القضاء في المراقبة الادارية عوض الوصاية الادارية .
واوصى المتدخلون في هذا الاطار بضرورة اصلاح القوانين المنظمة للوظيفة العمومية الترابية ووضع مقاربة جديدة لتدبير الموارد البشرية بالجماعات الترابية لتمكين هذه الاخيرة من استقطاب كفاءات تقنية وتدبيرية ومالية، خاصة مع تطور مجالات تدخل الجماعات وبروز جيل جديد من الاحتياجات التنموية التي تتطلب موارد بشرية قادرة على تنزيل المخططات والاسراتيجيات على أرض الواقع .
وتضمن برنامج الندوة عروضا حول "الحوار الجماعي بشأن القوانين التنظيمية للجماعات الترابية" و"الجهوية المتقدمة بين اللامركزية الادارية واللاتمركز الاداري " و"الجهوية والتنمية الجهوية المستدامة " و"علاقة الدولة بالجماعات الترابية" و"الموارد المالية للجماعات الترابية" .