كشف مصدر حكومي لموقع "الأول" أن مجلس الحكومة، المرتقب انعقاده غدا الخميس، سيتداول ويصادق على مشروع قانون يتعلق بالمجلس الوطني للصحافة بعد تعديله بناء على القرار الأخير الصادر عن المحكمة الدستورية، كما سيُحدِث لجنة مؤقتة لتدبير شؤون المجلس، يرأسها قاضي، وبأعضاء مستقلين. إلى حين إجراء انتخابات جديدة. وأوضح المصدر ذاته أن إحداث هذه اللجنة يأتي في إطار ضمان استمرارية عمل المجلس الوطني للصحافة، على أن تنحصر مهامها في تدبير الأمور الإدارية والمالية للمجلس، وتمديد صلاحية بطاقة الصحافة المهنية برسم سنة 2025 لتظل سارية خلال سنة 2026، فضلا عن البت في الشكايات المرتبطة بأخلاقيات المهنة. وأضاف المصدر الحكومي أن هذه الخطوة تروم تأمين السير العادي للمؤسسة المهنية وضمان استمرارية خدماتها لفائدة الصحافيين والناشرين، في أفق استكمال المساطر القانونية والتنظيمية ذات الصلة بإعادة تشكيل هياكل المجلس عبر الانتخابات.