في الوقت الذي يتنافس فيه رؤساء الدول على حصة من الكعكة السورية، اختار رئيس الاوروغواي حصته من الساحة الانسانية بدلاً من ميدان الحرب، ففتح ابواب منزله الصيفي الخاص لاستقبال مئة طفل تيتموا بسبب الأهوال التي تجتاح بلادهم. بدءاً من شهر أيلول المقبل، سيجد مئة طفل يتمتهم الحرب الأهلية السورية منزلاً دافئاً يعوضهم بعض ما فقدوه، بعد ان قرر رئيس الأوروغواي خوسيه موخيكا، "بيبي" استضافتهم في بيته الذي تحيط به الانهار والسهول الخضراء. هذا المنزل الهادئ والواسع سيتيح للأطفال فرصة التمتع بحياة طبيعية على الأقل بدلاً من مشاهد الحرب العنيفة والقتل اليومي التي عايشوها في سوريا. ومن المتوقع أن يصل الأطفال إلى المنزل الصيفي في وقت مبكر من أيلول/سبتمبر المقبل من مخيمات اللاجئين في الشرق الأوسط، تحت إشراف المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مع أحد أقرابهم (عم أم خال أو أخ) على أن تكون حكومة الاوروغواي مسؤولة عن جميع النفقات. هذه الخطوة الانسانية غير قابلة للمقارنة من قريب أو بعيد بما قدمه الرئيس الاميركي باراك أوباما ليتامى الحرب أو اللاجئين بشكل عام، إذ تشير الأرقام إلى أن الولاياتالمتحدة سمحت بدخول 31 لاجئ فقط إلى أراضيها من بين 2.3 مليون نازح سوري، قدّم 135000 منهم طلبات لجوء إلى "بلاد العم سام". ورفضت معظم هذه الطلبات بسبب قوانين الهجرة الصارمة التي وضعتها الحكومة لمنع الإرهابيين من دخول البلاد. الرئيس الارجنتيني معروف بأنه الرئيس الاكثر تواضعاً في العالم، فهو يقود سيارة "فولكس فاغن" قديمة ويتجول بصندل بسيط إلى حد الاهتراء، ويرفض الاستفادة من راتبه الشهري الذي يتبرع به للجمعيات الخيرية و يعيش في منزل بغرفة نوم واحدة، على الرغم من الممتلكات الكثيرة التي خصصت له. هذا يجعل "بيبي" الرجل الأفقر في العالم والأكثر كرماً وإنسانية بلا منازع بين زعماء دول العالم، كما انه الاكثر انفتاحاً أيضاً إذ كانت بلاده الأولى في تشريع إنتاج وتوزيع واستهلاك الماريجوانا وتشريع زواج مثليي الجنس. ووفقاً للمثل القائل "الطيور على أشكالها تقع"، فإن لوسيا توبولانسكي، زوجة موخيكا، لا تقل عنه كرماً وإنسانياً، إذ وصفت القرار باستقبال الأطفال السوريين ايتامى ب "خطوة صغيرة ينبغي أن تحفز جميع دول العالم لتحمل مسؤولية هذه الكارثة". يشار إلى أن رئيس الأوروغواي يجب أن يتشاور مع الشعب قبل اتخاذ أي قرار متعلق بقبول اللاجئين في البلاد، لكن موخيكا شرع في خطوته هذه من دون المشاورة أو حتى إبلاغ البرلمان.
