الأوروغواي : مجلس الشيوخ يوافق على نص قانون يشرع إنتاج "القنب الهندي" وبيعه تحت إدارة الدولة

وافق مجلس الشيوخ في الاوروغواي الثلاثاء على نص قانون يشرع انتاج الماريغوانا (القنب الهندي) وبيعه تحت ادارة الدولة، في تجربة غير مسبوقة في العالم تتخطى حدود المبادرات التي اطلقتها خصوصا هولندا واسبانيا في هذا المجال.

وبعد 12 ساعة من المناقشات، تم اقرار القانون باكثرية 16 صوتا من 29، بفضل تصويت الاعضاء في "فرينتي امبليو" (الجبهة العريضة) اليسارية الحاكمة بعد تصويت النواب لصالح النص نفسه في تموز/يوليو.

الا ان هذا القانون لن يصبح ساري المفعول قبل نيسان/ابريل 2014 على اقرب تقدير.

ويجعل التشريع الجديد هذه الدولة الصغيرة الواقعة في أميركا الجنوبية أول دولة في العالم تسمح لمواطنيها بزراعة وشراء وتدخين الماريغوانا، حيث يهدف الى انتزاع الأعمال من المجرمين.

وتتابع أميركا اللاتينية محاولة أوروغواي لمكافحة تهريب المخدرات عن كثب إذ يرى بعض قادة المنطقة أن إباحة بعض المخدرات وسيلة ممكنة لوضع حد للعنف الناجم عن تجارة الكوكايين، وسط ادراك متزايد لدى بعض الدول بوقوفها عاجزة عن مواجهة ظاهرة انتاج واستخدام المخدرات، مركزة جهودها على المخدرات الشديدة وغض الطرف عن الخفيفة منها أو السماح بها بشكل متفاوت كما هو الحال في هولندا.

ويمنح هذا القانون الدولة السيطرة على زراعة الماريغوانا وبيعه لغايات "الكيف"، في تدبير يتخطى حدود القوانين المتسامحة مع هذه الزراعة في ولايتي كولورادو وواشنطن الاميركيتين وفي هولندا واسبانيا، والتي تجيز انتاج الماريغوانا في اطار محدد.

ولاقى الاعلان عن التصويت على القانون موجات تصفيق حار في صفوف الجمهور في وقت تجمع مئات المؤيدين للقانون في محيط القصر التشريعي في مونتيفيديو للاحتفال ب"اليوم العظيم" في جو فاحت فيه روائح الماريغوانا واتسم باطلاق كثيف للمفرقعات احتفالا بالمناسبة.

ويهدف هذا القانون الذي تم تقديمه على انه البديل عن سياسات القمع في مكافحة الاتجار بالمخدرات والادمان عليها ومن مستلزمات الصحة العامة في البلاد، الى انهاء "عيب قانوني فاضح" بحسب تعبير احد اعضاء مجلس الشيوخ، ويتمثل بكون القانون في الاوروغواي يعاقب على استخدام الماريغوانا خلافا لزراعته او بيعه.

الا انه يواجه معارضة من اكثر من 60 بالمئة من شعب الاوروغواي فضلا عن الانتقادات الحادة التي طالته من جانب المعارضة وبعض الاختصاصيين في القطاع الطبي والصيادلة.

ويسمح للمستهلكين بشراء الماريغوانا بحد أقصى 40 غراما كل شهر من صيدليات تخضع لإشراف الدولة على أن يكون المستهلك فوق سن 18 عاما ومسجلا في قاعدة بيانات الحكومة التي ترصد المشتريات الشهرية.

وسيسمح القانون أيضا لسكان أوروغواي بزراعة 6 نباتات ماريغوانا في منازلهم في العام أو ما يصل إلى 480 غراما. ويمكنهم أيضا إنشاء أندية للتدخين تضم من 15 إلى 45 عضوا ويمكنها زراعة 99 نباتا كل عام.

وتتابع أميركا اللاتينية محاولة أوروغواي لمكافحة تهريب المخدرات عن كثب إذ يرى بعض قادة المنطقة أن إباحة بعض المخدرات وسيلة ممكنة لوضع حد للعنف الناجم عن تجارة الكوكايين.

وقال السناتور روبرتو كوندي من التحالف اليساري الحاكم "بلادنا لا يمكن أن تنتظر إجماعا دوليا في هذه القضية"، وقال إن الجريمة المنظمة حولت أوروغواي إلى بلد لعبور مخدرات مثل الماريغوانا من باراغواي والكوكايين من بوليفيا.

وتراقب الدول الغنية التي تناقش تقنين الماريغوانا أيضا مشروع القانون الذي دعمه الملياردير جورج سوروس على أنه "تجربة" قد توفر بديلا للسياسات الفاشلة التي تقودها الولايات المتحدة منذ فترة طويلة في "الحرب على المخدرات".

ويعطي القانون السلطات 120 يوما لتشكيل مجلس لمكافحة المخدرات من شأنه أن ينظم معايير الزراعة وتحديد الأسعار ومراقبة الاستهلاك.