تدابير اسثتنائية لوقف إراقة الدم على الطرقات

حالة طوارئ غير عادية تعيشها وزارة النقل هذه الأيام ، ليس السبب تغييرات في مناصب مسؤولي الوزارة ، ولا زيارة تفتيش غير متوقعة ، إنما السبب ارتفاع حوادث السير وضحاياها ، فحادثة تنغير الأخيرة ومثيلاتها، كشفت فشل المدونة ، وأن حرب الطرق متواصلة ونزيف الضحايا على الطرقات كذلك، اجتماع طارئ للجنة مركزية ، لم تسارع كما هو حال الإعلانات الرسمية، إلى إلصاق التهم بتهور السائقين، أو الحالة الميكانيكية للعربات 0 « فلسلفة مدونة السير وروحها هي الحد من حوادث السير » يقول أحد المهنيين ، مضيفا أن كل الإتفاقات التي تمت بين الحكومة والمهنيين، وجميع بنود المدونة، تنص على أن الأخيرة تسعى لتقليص عدد ضحايا الحرب الطرقية ، لكن يبدو أن الشق الزجري فقط هو الذي حظي بالأولوية في المدونة، فيما تم إهمال الشق المتعلق بضمان السلامة الطرقية، و ارتفاع أعداد الضحايا والحوادث خير دليل.
هذا الوضع الكارثي، دفع اللجنة المركزية لتتبع أعمال مراقبة وتطبيق العقوبات بوزارة النقل، في اجتماعها الطارئ ، لتنفيذ مقتضيات جديدة كفيلة بضمان مزيد من الفعالية في مجال السلامة الطرقية، بلاغ للوزارة ذكر أن هذه المقتضيات تهم بالأساس رفع عدد عمليات مراقبة الإفراط في السرعة، وتعزيز احترام قواعد السير في الوسط الحضري والقروي، ومراقبة أزمنة السياقة والراحة بالنسبة للشاحنات والحافلات، على مستوى المحطات الطرقية .
وفي ما يخص مراقبة الإفراط في السرعة، قررت اللجنة رفع عدد خرجات الفرق المجهزة بالرادارات المتحركة، لمراقبة الإفراط في السرعة بالمدينة، وعلى المحاور الطرقية والطرق السيارة، حيث تم الرفع من عدد الرادارات الثابتة، التي تبلغ حاليا 140 رادارا، لتبلغ 1000 وحدة متم شهر غشت الجاري ، فيما انتقل عدد الكاميرات المتنقلة من نوع «روبوت» إلى 320 وحدة مرتبطة بجهاز حاسوب.
وسيعمل رجل أمن على حمل الكاميرا المتنقلة أو تثبيتها في الشارع، في حين يتكلف مرافقه بإيقاف أصحاب السيارات المخالفة، وقبل مباشرة العمل بالكاميرات، يلزم رجلا الأمن بتدوين اسم الشارع وكذا تاريخ العمل، ونوعية المخالفات، التي ستسجلها الكاميرا، ولم يعد لهواة السرعة مجال للتشكيك في روايات رجال الأمن، لأن الكاميرات المتنقلة الجديدة توفر إمكانية إعادة بث الصورة والصوت والسرعة، إضافة إلى التقاط رقم اللوحة الأمامية والخلفية للسيارة، في حالة فرار السائق ، كما تقرر التوجه أكثر نحو الفرق المتنقلة بالنظر لفعاليتها وقدرتها على إيقاف المخالفين بسرعة.
بخصوص شاحنات وحافلات الركاب و لمراقبة أوقات السياقة والراحة، سيعمل أعوان المراقبة على تطيبق كافة المقتضيات المتضمنة في مدونة السير على الطرق ، ومنها ضرورة التوفر على « عداد تاكوغراف» في العربة، وتشغيله واستعماله من قبل السائق المهني، كما تقرر تطبيق حملات المراقبة المندمجة غير المتوقعة من قبل الفرق المشتركة ( مراقبي النقل والأمن الوطني والدرك الملكي)، والمتعلقة بالحالة الميكانيكية للعربات وشروط النقل، والظروف الاجتماعية للسائقين (احترام أوقات السياقة والراحة) ، فهل تحد الإجراءات الحالية من حوادث السير القاتلة أم ستبقى حبرا على ورق ؟.