تراجع نسبة الأطفال المشتغلين من 9,7 في المائة سنة 1999 إلى 1,8 في المائة سنة 2013

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الاثنين، بأن عدد الأطفال النشيطين المشتغلين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 7 وأقل من 15 سنة عرف، خلال سنة 2013، تراجعا ملحوظا، أي ما يعادل 1,8 في المئة من مجموع الأطفال الذين ينتمون إلى نفس الفئة العمرية، مقابل 9,7 في المئة سنة 1999 .
وحسب البحث الوطني حول التشغيل، الذي تنجزه المندوبية السامية للتخطيط بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال (12 يونيو من كل سنة)، فإن هذه الظاهرة التي تهم 86 ألف طفل، تبقى قروية بالأساس، حيث تهم 3,6 في المئة من الأطفال (76 ألف طفل) بهذا الوسط سنة 2013 مقابل 16,2 في المئة سنة 1999 (452 ألف طفل). أما بالوسط الحضري، فلا تشكل هذه النسبة إلا 0,4 في المئة من الأطفال الحضريين (10 آلاف طفل) مقابل 2,5 في المئة سنة 1999 (65 ألف طفل).
وهكذا، فإن ما يقارب تسعة أطفال نشيطين مشتغلين من بين عشرة يقطنون بالوسط القروي.
ومن جهة أخرى، تهم ظاهرة تشغيل الأطفال الفتيان أكثر من الفتيات، حيث إن 57,2 في المئة من الأطفال المشتغلين هم ذكور. وحسب وسط الإقامة، تتراوح هذه النسبة ما بين 53,2 في المئة بالوسط القروي و 89,9 في المئة بالوسط الحضري.
وعلى المستوى الجهوي، ومن خلال تحليل معطيات السنوات الخمس الأخيرة، يتبين أن 70 في المئة من الأطفال المشتغلين متمركزون بأربع جهات من المملكة. وتضم جهة دكالة- عبدة بمفردها أكثر من ربع هؤلاء الأطفال (24,8 في المئة)، متبوعة بجهة مراكش- تانسيفت- الحوز (18,2 في المئة) ثم الشاوية- ورديغة (16,1 في المئة) وجهة الغرب- شراردة- بني حسن (10 في المئة).
وحسب البحث، فإن تشغيل الأطفال غالبا ما يعزى لقساوة الأوضاع الاجتماعية ولعدم تكافؤ فرص الولوج إلى التعليم، وهما عاملان يمكن تفسيرهما أساسا بالتباين ما بين الفئات الاجتماعية التي ينتمي إليها الأفراد، موضحا أنه بالمغرب، وعلى الرغم من تطور نسبة التمدرس بالتعليم الابتدائي، تبقى الجهود المبذولة على المستوى الثانوي غير كافية، ويمثل تشغيل الأطفال أحد عواقب هذه الوضعية.
ومن خلال تحليل المميزات الثقافية لهؤلاء الأطفال، يتبين أن 30 في المئة منهم لا يتوفرون على أي مستوى دراسي، و 80 في المئة لا يتوفرون على أي شهادة و 30 في المئة من بين البالغين من العمر ما بين 10 و 14 سنة هم أميون.
وفي ما يخص ظروف عملهم ، يتبين من خلال معطيات البحث الوطني حول التشغيل لسنة 2013 ، أن 25,4 في المئة فقط من هؤلاء الأطفال يشتغلون بالموازاة مع تمدرسهم و54,8 في المئة غادروا المدرسة دون إتمام مرحلة التعليم الإجباري بينما لم يسبق ل 19,8 في المئة منهم أن تمدرسوا.
وتعزى أسباب عدم تمدرس هؤلاء الأطفال الذين يمثلون 74,6 في المئة من الأطفال المشتغلين أساسا إلى عدم اهتمام الطفل بالدراسة ( 26,4 في المئة)، وعدم تواجد مؤسسة تعليمية بمحل الإقامة، وبعد المؤسسة، وصعوبات جغرافية أو مناخية (23,5 في المئة)، وانعدام الوسائل المادية لتغطية مصاريف التمدرس ( 16,2 في المئة)، وضرورة مساعدة الأسرة في أنشطتها المهنية (11,3 في المئة)
من جهة أخرى، يبقى تشغيل الأطفال متمركزا في قطاعات اقتصادية معينة. وهكذا، فإن 94 في المائة بالوسط القروي يشتغلون بقطاع "الفلاحة والغابة والصيد". في حين يتركز تشغيل الأطفال بالوسط الحضري في قطاعي "الخدمات" ب65,5 في المئة و"الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية" ب 22,2 في المئة .
وحسب الحالة في المهنة، فإن أكثر من تسعة أطفال مشتغلين بالوسط القروي من بين عشرة هم مساعدون عائليون. أما بالوسط الحضري، فإن 42,1 في المئة يعملون كمتعلمين، و 35,9 في المئة كمستأجرين، و 17 في المئة كمساعدين عائليين، و5 في المئة كمستقلين.
وتهم ظاهرة تشغيل الأطفال 75 ألف و135 أسرة، أي ما يمثل 1,1 في المئة من مجموع الأسر المغربية، متمركزة أساسا بالوسط القروي (65 ألف و 976 أسرة مقابل 9 آلاف و 159 أسرة بالمدن).
كما تهم هذه الظاهرة بالخصوص الأسر كبيرة الحجم، إذ تبلغ نسبة الأسر التي تضم على الأقل طفلا مشتغلا 0,3 في المئة بالنسبة للأسر المكونة من ثلاثة أفراد وترتفع تدريجيا مع حجم الأسرة لتصل إلى 3 في المئة لدى الأسر المكونة من ستة أفراد أو أكثر.
وتكتسي المميزات السوسيو- ثقافية للأسر ولأرباب الأسر على وجه الخصوص أهمية بالغة في تحديد هذه الظاهرة. وهكذا فإن نسبة الأسر التي تضم على الأقل طفلا مشتغلا شبه منعدمة لدى الأسر المسيرة من طرف شخص له مستوى دراسي عالي، في حين تبلغ 1,5 في المئة لدى الأسر المسيرة من طرف شخص بدون مستوى دراسي.
وحسب نوع نشاط رب الأسرة، تنتقل هذه النسبة من 0,2 في المئة بالنسبة لمن هم غير نشيطين إلى 1 في المئة لدى العاطلين لتصل إلى 1,5 في المئة لدى النشيطين المشتغلين.
وفي نفس السياق، أشار المصدر ذاته إلى أنه كلما سجل التقدم في السلم الاجتماعي كلما انخفضت ظاهرة تشغيل الأطفال. وهكذا، ومن خلال تحليل هذه الأخيرة اعتمادا على الفئات السوسيو- مهنية التي ينتمي إليها رب الأسرة، يتبين أن 66 في المئة من الأطفال ينحدرون من فئات المستغلين الفلاحيين، و14 في المئة من الفئات الشعبية، و12.9 في المئة من الفئات الوسيطة، ولا تمثل هذه النسبة إلا 1,7 في المئة من الفئات العليا.
ويمثل البحث الوطني حول التشغيل، الذي تنجزه المندوبية السامية للتخطيط، من التتبع الدقيق لتطور حجم وخاصيات ظاهرة تشغيل الأطفال. ويهم هذا البحث سنويا عينة تتكون من 60 ألف أسرة (قرابة 250 ألف شخص) تمثل مجموع التراب الوطني ومختلف الفئات الاجتماعية.
ويحتفل العالم يوم 12 يونيو 2014 باليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال، تحت شعار "توسيع مجال الحماية الاجتماعية: القضاء على تشغيل الأطفال!"