تراجع نسبة تشغيل الأطفال بين سن 7 سنوات و15 سنة

يعمل حوالي 95,5 في المائة منهم في قطاع الفلاحة والغابة والصيد

كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن ظاهرة تشغيل الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 7 سنوات وأقل من 15 سنة، باتت تشهد تراجعا منذ 1999.
وجاء في مذكرة إخبارية أصدرتها المندوبية بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عمل الأطفال، أن هذه الفئة بلغ عددها 92 ألف طفل، برسم السنة الماضية، بينما كانت تناهز 517 ألفا سنة 1999.
وأضافت مذكرة المندوبية، التي توصلت "المغربية" بنسخة منها، أن ظاهرة تشغيل الأطفال تتمركز بالوسط القروي، حيث تهم 3,9 في المائة من الأطفال (85 ألفا)، مقابل 16,2 في المائة، سنة 1999 (452 ألف طفل). أما بالوسط الحضري، فتهم هذه الظاهرة 0,3 في المائة من الأطفال الحضريين (7 آلاف)، مقابل 2,5 في المائة سنة 1999 (65 ألف طفل). وعموما، فإن أكثر من تسعة أطفال نشيطين مشتغلون من بين عشرة (92,4 في المائة) يقطنون بالوسط القروي. وتهم هذه الظاهرة الفتيان أكثر من الفتيات، إذ أن 54,1 في المائة من الأطفال المشتغلين هم ذكور. وتتراوح هذه النسبة بين 51,1 في المائة بالوسط القروي، و90,3 في المائة بالوسط الحضري.
وعن ظروف العمل، أبانت مذكرة المندوبية أن 21,7 في المائة من الأطفال يشتغلون بالموازاة مع تمدرسهم، و59,2 في المائة غادروا المدرسة، بينما لم يسبق لنسبة 19,1 في المائة منهم أن تمدرسوا. وتعزى أسباب عدم تمدرس الأطفال المشتغلين أساسا إلى عدم اهتمام الطفل بالدراسة ( 31،4 في المائة)، وعدم توفر مؤسسة للتعليم بمحل الإقامة، أو صعوبة ولوجها، أو بسبب معيقات جغرافية أو مناخية (22,9 في المائة)، وانعدام الوسائل المادية لتغطية مصاريف التمدرس (16,4 في المائة)، وأخيرا، ضرورة مساعدة الأسرة في أنشطتها المهنية (12,1 في المائة).
وأفادت المديرية أن تشغيل الأطفال يبقى متمركزا في قطاعات اقتصادية معينة، إذ يشغل قطاع "الفلاحة، الغابة والصيد" قرابة 95,5 في المائة من الأطفال بالوسط القروي. أما بالوسط الحضري، فإن قطاعي "الخدمات" (58,4 في المائة) و"الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية" (31,3 في المائة) يعتبران أهم القطاعات المشغلة للأطفال.
وحسب الحالة في المهنة، فإن أكثر من تسعة أطفال مشتغلين بالوسط القروي من بين عشرة هم مساعدون عائليون. أما بالوسط الحضري، فأكثر بقليل من نصف الأطفال يعملون كمتعلمين ( 51،5 في المائة)، وحوالي الربع مساعدين عائليين (25،3 في المائة). كما أن طفلا من بين خمسة يعمل أجيرا (22,1 في المائة)، و1,1 في المائة مستقلا.
وخلصت المندوبية إلى أن ظاهرة تشغيل الأطفال تهم 76 ألفا و533 أسرة، أي 1,1 في المائة من الأسر المغربية، متمركزة أساسا بالوسط القروي (70 ألفا و11 أسرة، مقابل 6 آلاف و522 أسرة بالمدن). وتهم هذه الظاهرة بالخصوص الأسر الكبيرة الحجم، إذ تبلغ نسبة الأسر، التي تضم على الأقل طفلا مشتغلا 0,3 في المائة بالنسبة للأسر المكونة من ثلاثة أفراد، وترتفع تدريجيا مع حجم الأسرة لتصل إلى 3,1 في المائة لدى الأسر المكونة من ستة أفراد أو أكثر.
وتكتسي المميزات السوسيو ثقافية للأسر ولرب الأسرة أهمية بالغة في تحديد هذه الظاهرة، إذ أبرزت المندوبية أن نسبة الأسر، التي تضم على الأقل طفلا مشتغلا، شبه منعدمة لدى الأسر المسيرة من طرف شخص له مستوى دراسي عالي، بينما تبلغ 1,5 في المائة لدى الأسر المسيرة من طرف شخص بدون مستوى دراسي.
حسب نوع نشاط رب الأسرة، تنتقل هذه النسبة من 0,2 في المائة بالنسبة لمن هم غير نشيطين إلى 0,3 في المائة لدى العاطلين، لتصل إلى 1,5 في المائة لدى النشيطين المشتغلين.