محكمة مصرية تقرر احالة اوراق مرشد الاخوان الى المفتي للمرة الثالثة

قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية قررت، الخميس، إحالة أوراق محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين للمفتي و13 آخرين لاستطلاع رأيه بشأن اعدامهم في قضية تتعلق بأحداث عنف اندلعت في الجيزة في يوليو/تموز.

وأحليت أوراق بديع للمفتي مرتين من قبل في قضيتين تتعلقان بأحداث العنف التي اندلعت عقب عزل قيادة الجيش للرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للاخوان بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.

وقررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، الخميس، احالة اوراق محمد بديع و13 اخرين من قيادات الجماعة فى قضية "أحداث مسجد الاستقامة" الى المفتي لاستطلاع رأيه الشرعي، وحددت جلسة 3 اغسطس/اب لاصدار حكمها فى القضية.

وانتهت المحكمة من الاستماع الى مرافعات الدفاع عن المتهمين فى جلسة استمرت اكثر 7 ساعات اكد فيها الدفاع بطلان التحقيقات وطالب ببراءة المتهمين .

وتضم قائمة المتهمين في القضية كلا من: محمد بديع المرشد العام لتنظيم الإخوان، وقيادات التنظيم محمد البلتاجى وعصام العريان، وعاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الاسلامية، وصفوت حجازى وعزت جودة وأنور شلتوت والحسينى عنتر محروس، وشهرته (يسرى عنتر)، وعصام رشوان ومحمد جمعة حسين حسن وعبد الرازق محمود عبد الرازق وعزب مصطفى مرسي ياقوت وباسم عودة (وزير التموين السابق) ومحمد علي طلحة رضوان.

وكانت النيابة العامة المصرية قد وجهت للمتهمين تهم قتل 9 أشخاص والشروع في قتل 21 آخرين، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون تهدف لتكدير الأمن والسلم العام، والإضرار العمدي بالممتلكات العامة، ومنها نقطة شرطة عسكرية، وحيازة أسلحة وذخيرة والتجمهر في أحداث ميدان الجيزة (جنوب العاصمة القاهرة)التي وقعت يوم 22 يوليو/تموز من العام 2013.

وتعتبر السلطات المصرية الجماعة تنظيما ارهابيا وقامت بحظر انشطتها.

وكانت محكمة جنايات المنيا (جنوب) قد حكمت بالاعدام على 683 من انصار الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي بينهم المرشد العام محمد بديع في احداث عنف في المنيا، فيما ثبتت احكام بالاعدام على 37 متهما اخر في قضية منفصلة.

واثارت احكام بالاعدام بحق 529 متهما في مارس/اذار غضبا دوليا واعتبرته الامم المتحدة "انتهاكا للقانون الدولي الانساني".

وسيعلن القاضي في 21 يونيو/حزيران ما اذا تمت المصادقة على عقوبة الاعدام بحق المتهمين ال683، لان عقوبة الاعدام لا تعتبر سارية، وفقا للقانون المصري، الا بعد تصديق مفتي الجمهورية عليها.

والحكم بالاعدام على المرشد بديع هو اشد عقوبة ضد قيادات جماعة الاخوان المسلمين الذين يحاكمون في اكثر من 150 قضية منذ الاطاحة بمرسي في يوليو/تموز الفائت.

ويحق للمتهمين الطعن في الاحكام امام محكمة النقض.

وعزل الجيش المصري مرسي في الثالث من يوليو/تموز اثر احتجاجات شعبية حاشدة عبر البلاد.

ومنذ ذلك الحين، تشن السلطات المصرية حملة واسعة على انصار مرسي.

واعتقل الآلاف من اعضاء الجماعة على راسهم قيادات الصف الاول في جماعة الاخوان المسلمين الذين يواجهون محاكمات باتهامات مختلفة.

ومرسي نفسه ملاحق في اربع قضايا بتهم التخابر مع قوة اجنبية وقتل متظاهرين وفراره من السجن في مطلع 2011 واهانة القضاء.