يبدو أن الآمال التي علقها الكثير من المدرسات والمدرسين العاملين بالمؤسسات العمومية، قد طارت أدراج الرياح بمجرد الإعلان عن نتائج الحركة الإنتقالية الخاصة بهيئة التدريس. النتائج والتي وصفها الكثيرون بالهزيلة رغم أن بلاغ وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني الصادر بهذه المناسبة تحدث عن نسب إستفادة تراوحت بين 6.38 % بالإبتدائي و أزيد من 30 % بالثانوي التأهيلي. المتضررون والذين تحولوا لناقمين على وزارة التعليم محملين المسؤولية لطريقة تدبيرها لهذا الملف، وخصوصا للامتيازات التي تمنح في إطار التجمع الأسري. عبد الوهاب السحيمي كمتضرر وكمنسق وطني للأساتذة حاملي الشهادات صرح لأخبارنا المغربية بعفوية معلقا على نتائج الحركة الإنتقالية 2014 : "للأسف هذه مهزلة تنضاف لمهازل وزارة التربية الوطنية الكبرى، و خلفت استياء عارما في صفوف نساء و رجال التعليم، حيث الوزارة لم تستجب الا لنسبة 65،12 بالمئة من المشاركين فيها، أي 6744 طلب من أصل 53299 و هو عدد ضئيل جدا بالمقارنة مع عدد المشاركين. بالاضافة الى ذلك، المعايير التي تعتمدها الوزارة في الحركة الانتقالية هي معايير غير دستورية و بائدة، حيث تتناقض مع مضمون الدستور و المواثيق الدولية الموقع عيلها المغرب و خاصة في شق المساواة و تكافؤ الفرص بين الجميع حيث الوزارة تقوم بتمييز عنصري خطير تجاه الأساتذة الذكور غير المتزوجين باقصائهم من الامتياز بينما وزعت هذه النقط و بسخاء على جميع الحالات العائلية الاخرى من متزوجين و مطلقين و أرامل و حتى الأستاذة العازبة منحتها 10 نقط كامتياز بينما أقصت الأساتذة العزاب فأصبح رجل تعليم اليوم يرى أن منصب هو أحق به بحكم سنوات الأقدمية يحرم منه و يسند لأستاذة عازبة لم تقضي في العمل الا سنوات قليلة و هذا حيف يطال الأستاذ العازب و ربما انتقام منه..." أما سعيدة الوازي المكلفة بحقيبة التربية الوطنية في حكومة الشباب، والمتضررة بدورها من نتائج الحركة، وهي المنحدرة من تمارة المُعَيّنة بجبال شفشاون: "نتائج الحركة الانتقالية لم تكن منصفة و لا ترقى إلى انتظارات الشغيلة التعليمية، و نحن الآن في مرحلة نرفع فيها شعار جودة التعليم و شعار الإصلاح، نجد أنه من بين 53299 طلب انتقال، تم تلبية 6744 فقط و في الأسلاك الثلاثة، أي ما يعادل نسبة 12.53 في المئة، مع العلم أن الحركة مختلطة بين التبادلات و الانتقالات، حيث أن النسبة الحقيقية لن تتعدى 7 بالمئة. سيقضي أزيد من 93 بالمئة ممن ملؤوا طلبات الانتقال سنة غير محفزة و يطبعها عدم الاستقرار في الجانب الاجتماعي و النفسي، قبل أن تضيف، على وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني إعادة النظر في معايير الحركة الانتقالية، أولا امتياز الالتحاق بالأزواج و الذي يجهز على حق الأساتذة و الأستاذات الغير متزوجين في الاستفادة من الانتقال، وبدل إعطاء الأسبقية للالتحاق بالزوج(ة)، نقترح اعتماد 20 نقطة كامتياز لكل طلب التحاق و التباري بين الجميع حسب الاستحقاق، و ذلك لضمان الحق الدستوري في تكافؤ الفرص بين الجميع، ثانيا التبادلات و التي يجب أن تكون حركة خاصة كما كان في عهد الوزير السابق محمد الوفا، ثالثا تخصيص طلبات الانتقال على الصعيد الوطني فقط أما طلبات الانتقال الجهوية و المحلية فلا تأخد بعين الاعتبار نظرا لوجود حركتين مختصتين على الصعيد الجهوي و المحلي".
