هل تتدفق استثمارات الخليج على المغرب بعد إجازته للبنوك الإسلامية ؟

أقر مجلس النواب المغربي الأربعاء مشروع قانون يسمح بتأسيس بنوك إسلامية ويتيح للشركات الخاصة إصدار سندات إسلامية وذلك بعد تأجيل استمر لأشهر.
ويسعى المغرب، منذ نحو عامين، إلى تطوير التمويل الإسلامي لأسباب منها جذب أموال من الخليج وتمويل العجز الكبير في الميزانية.
تجدر الإشارة إلى أن الأسواق المالية المغربية تعاني من شح السيولة وقلة المستثمرين الأجانب.
وقال رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب سعيد خيرون لرويترز إن مجلس النواب أقر مشروع القانون بأغلبية 75 صوتا دون اعتراض أي صوت.
ولا يزال مشروع القانون يحتاج إلى موافقة مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان) في الأسابيع القادمة.
وقدرت دراسة لتومسون رويترز عن المغرب نشرت في نيسان/أبريل الماضي أن البنوك الإسلامية يمكن أن تشكل ما بين ثلاثة وخمسة بالمئة من إجمالي الأصول المصرفية في البلاد بحلول 2018. لكن ذلك سيظل معدلا منخفضا جدا مقارنة مع أسواق الخليج حيث تشكل حوالي ربع الأصول المصرفية.
وفي 2010، بدأ المغرب السماح للبنوك التقليدية بتقديم خدمات مالية إسلامية محدودة لكنها لم تتمكن من النهوض بها نظرا لارتفاع تكاليف المنتجات الإسلامية.
وتزايدت قوة الدفع السياسية الداعمة للتمويل الإسلامي منذ أن تولت حكومة بقيادة إسلاميين معتدلين مقاليد السلطة من خلال انتخابات في أواخر 2011.
وبدأ البنك المركزي في تشكيل مجلس شرعي مركزي للإشراف على قطاع التمويل الإسلامي.
وقالت مصادر إن سبعة مستشارين شرعيين وخبراء ماليين بدأوا التدرب ليصبحوا أعضاء في المجلس.
وسيطلق على البنوك الإسلامية في المغرب اسم البنوك التشاركية حسب القانون.