محكمة أردنية تبرئ أبو قتادة من تهمة التخطيط لعمليات إرهابية

قضت محكمة أردنية ببراءة رجل الدين المتشدد أبو قتادة من تهمة التآمر للقيام بعمليات ارهابية عام 1998 والمعروفة باسم "الاصلاح والتحدي".
أصدر الحكم مجموعة من القضاة المدنيين في محكمة أمن الدولة في عمان.
وخضع أبو قتادة للمحاكمة في الأردن بعد ترحيله من انجلترا في يوليو عام 2013، وكان قد قبض عليه عام 2001.
كما أجلت المحكمة الحكم في قضية تتعلق باتهام ابو قتادة بخطة أخرى معروفة باسم "قضية الألفية" الى سبتمبر/ايلول المقبل.
يأتي الحكم بعد معركة قانونية استمرت نحو عشر سنوات لإجبار رجل الدين المتشدد على الخضوع للمحاكمة في بلده الأصلي الأردن.
وتثور مخاوف من أن يستخدم أبو قتادة نفوذه لزعزعة الاستقرار في الأردن في الوقت الذي تزداد فيه القلاقل على حدودها.
وكان أبو قتادة، واسمه الحقيقي عمر عثمان، قد منح حق اللجوء السياسي في بريطانيا عام 1994، الا أن جهاز الأمن "أم أى 5 " كان يرى في وجوده في بريطانيا تهديدا متزايدا للأمن القومي بسبب تشدد آرائه عن الجهاد.
وواجه أبو قتادة اتهامات بالتآمر للقيام بعمليات إرهابية بعد وقوع سلسلة من الانفجارات شملت فندقا في الأردن عام 1998، وخطة تم احباطها للقيام بهجمات على مدنيين في الأردن عند الاحتفال بالألفية.
وأدين أبو قتادة غيابيا، الا أن تلك الادانات تم الغاؤها لأنها بنيت على أدلة تم الحصول عليها بتعذيب متهمين أخرين كانوا معه في القضية.
وحظرت معاهدة تم توقيعها العام الماضي بين انجلترا والأردن استخدام تلك الأدلة في المحاكمات في الأردن. وازالت تلك الاتفاقية العقبة الأخيرة في سبيل ترحيل أبو قتادة الذي وصفه القضاة البريطانيون بأنه "يشكل خطرا حقيقيا".
وعندما تم ترحيله من بريطانيا في يوليو 2013 قالت وزيرة الداخلية تريزا ماي انها "تشعر بالإحباط مثلها في ذلك مثل غيرها من الناس" بسبب انفاق نحو 1.7 مليون جنية استرليني والكثير من الوقت حتى يتم التخلص منه.
وكان أبو قتادة يرفض ترحيله منذ عام 2005 ولجأ الى القضاء أكثر من مرة للحيلولة دون ذلك.