أهم الانخفاضات سجلت في طنجة وفاس في الفصل الثاني من 2011 سجلت مدينة أكادير أعلى مبيعات في الأصول العقارية، ب 30،4 في المائة، متبوعة بمراكش (20،7 في المائة)، ومكناس (12،5 في المائة)، ثم الدارالبيضاء (4،9 في المائة). وحسب مؤشر أسعار الأصول العقارية الخاص بالفصل الثاني من السنة الجارية، الذي يصدره بنك المغرب، بتعاون مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، سجلت المدن الأخرى انخفاضا تراوح بين 18،3 في المائة في الرباط، و82،6 في المائة في طنجة. وأضاف المؤشر أن حصة المعاملات الخاصة بالعقارات بلغت، حسب المدن، 33،6 في المائة في الدارالبيضاء، و24 في المائة في مراكش، و12،4 في المائة في مكناس. وبالنسبة لتوجه سوق العقار حسب المدن، أبرز المؤشر أن من بين المدن العشر، التي يغطيها، سجلت طنجة وفاس انخفاضا على أساس سنوي بنسبة 7،8 في المائة و1،2 في المائة، على التوالي، بينما عرفت الأسعار في المدن الأخرى، في سياق تميز بتراجع مهم للمبيعات، نموا تراوح بين 1 في المائة في أكادير، و32،1 في المائة في القنيطرة. وأضاف تقرير مؤشر الأسعار أن أسعار العقار ارتفعت، خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، بنسبة 1.9 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من 2010، معزيا هذا الارتفاع إلى نمو أسعار الإقامات السكنية بنسبة 3.8 في المائة، مقابل تراجع أسعار الأراضي بناقص 2.2 في المائة، والعقارات التجارية بناقص 2 في المائة. وأشار التقرير إلى أن الأسعار عرفت، مقارنة بين الفصلين الأول والثاني من السنة الجارية، انخفاضا بناقص 1.6 في المائة، بعد أن سجلت ارتفاعا، خلال الفصل الأول بنسبة 1.6 في المائة، موضحا أنه سجل اختلاف في تطور الأسعار حسب المناطق والجهات، إذ بينما سجل انخفاض في جهتي الشاوية ورديغة، وطنجة تطوان، ارتفعت الأسعار في كل من الغرب الشراردة بني حسن، ودكالة عبدة، والجهة الشرقية، ولم تعرف الأسعار تطورا ملحوظا في المناطق الأخرى. وأفاد التقرير أن حجم المبيعات تراجع، خلال الفصل الثاني من 2011، إذ أن حجم مبيعات العقارات المسجلة لدى الوكالة لم يتعد 15 ألفا و938 عملية، مسجلة تراجعا بناقص 17.5 في المائة، مقارنة مع الفصل الأول من السنة الجارية، كما سجل تراجعا بالمقارنة السنوية. وحسب التقرير نفسه، تمثل مبيعات العقارات السكنية 66 في المائة من إجمالي المبيعات العقارية، علما أن حصة الشقق في هذه المبيعات تصل إلى 60 في المائة، بينما تمثل الأراضي الحضرية27 في المائة من المبادلات المسجلة بالوكالة العقارية، في حين، لا تمثل العقارات التجارية سوى 7 في المائة، موزعة بنسبة 6 في المائة للمحلات التجارية و1 في المائة بالنسبة إلى المكاتب. وسجلت أسعار الشقق ارتفاعا بنسبة 5.4 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، وهمت هذه الزيادات مختلف المدن، باستثناء أكادير، وفاس، ووجدة، التي عرفت الأسعار فيها تراجع بين فصول السنة، في حين، تراجعت أسعار الفيلات بنسبة 8 في المائة من فصل لآخر، وبنسبة 1 في المائة في ظرف سنة. وانعكست هذه الزيادات في الأسعار على مبيعات الشقق، التي انخفضت، خلال الفصل الثاني من 2011، بناقص 15.5 في المائة، إذ لم يتعد عدد الوحدات التي بيعت، خلال هذه الفترة، 9 آلاف و693 شقة. وعرفت جهات طنجة تطوان، وفاس بولمان، والغرب الشراردة بني احسن، أهم الانخفاضات، بينما عرفت المبيعات ارتفاعا ملحوظا في جهتي سوس ماسة درعة، ومراكش تانسيفت الحوز. أما المعاملات الخاصة بالفيلات، فسجلت نموا بنسبة 19،1 في المائة من فصل لآخر، إذ بلغ عدد عمليات البيع 224 عملية.
