صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بالنظام الأساسي للتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد. ويهدف هذا المشروع إلى جعل التشريع الوطني في هذا المجال يواكب تطور مفهوم التقييس والممارسات المرتبطة به، والارتقاء به إلى مستوى مماثل للممارسات الدولية، خاصة تلك المعمول به لدى الشركاء الاقتصاديين للمغرب.
وسيساهم هذا النظام في تعزيز التعاون على المستويين الاقليمي والدولي والتوفر على أسس قانونية متجانسة لتدبير البنية التحتية للجودة تتطابق مع المعايير الدولية.
وأكد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة السيد أحمد رضا الشامي على ان التقييس أضحى عنصرا اساسيا في اي استراتيجية للتنمية الاقتصادية لكونه أداة تمكن من معرفة ممارسات وعادات الأسواق وتساهم في ضمان سلامة وصحة الإنسان وحماية البيئة.
وأضاف أن هذا الإطار القانوني الجديد سيمكن من إرساء هياكل جديدة تستجيب للمتطلبات الدولية، والمتمثلة بالأساس في المجلس الأعلى للتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد، والمعهد المغربي للتقييس، إلى جانب اللجنة المغربية للاعتماد.
وستكون لهذا النظام الوطني الجديد، حسب السيد الشامي، تأثيرات إيجابية على الاقتصاد الوطني، حيث سيمكن من تقوية تنافسية المنتوج الوطني ومواكبة السياسة الاقتصادية للحكومة وتقوية الإمكانيات التقنية والمسطرية الرامية إلى حماية المستهلك.
