حدد المجلس الاعلى للقنص اليوم الثلاثاء بالرباط تاريخ الافتتاح العام لموسم القنص برسم السنة 2014-2015 في يوم 28 سبتمبر القادم بالنسبة لمختلف أصناف الطرائد باستثناء اليمام. جاء ذلك خلال الدورة العادية للمجلس والتي تم خلالها تقديم مقترح التدابير التنظيمية لموسم 2014-2015 ، بما في ذلك تواريخ افتتاح وانتهاء فترات القنص بالنسبة لمختلف أنواع الطرائد وكذا الاعداد المسموح بقنصها خلال كل يوم قنص. ولدى تدخله بالمناسبة، أكد عبد العظيم الحافي المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، أن المجلس يعمل جاهدا من أجل تمكين قطاع القنص بترسانة قانونية مناسبة وملائمة، بما يمكن من استغلال عقلاني لموارد القنص على أساس احترام التوازن الطبيعي للنظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي. وذكر السيد الحافي أن هذا اللقاء يشكل فرصة من أجل تقييم نتائج الموسم المنصرم، الذي تميز بعمليات قنص مرضية ولاسيما بالنسبة للحجل، الذي يعد من أشهر أصناف الطرائد المغربية . وبصرف النظر عن النتائج الجيدة المسجلة خلال الموسم الماضي، رحب المفوض السامي بعمليات حماية وتطوير الطرائد والحيوانات البرية من خلال عمليات إعمار محميات القنص التي تم تنظيمها من قبل مختلف الجمعيات والشركات. وأضاف أنه تم في هذا الصدد ،خلال هذا الموسم، إطلاق ما يفوق 138 ألف طائر من طرف كل من الجامعة الملكية المغربية للقنص ومؤجري القنص ، وكذا إطلاق 44 الف حجل تربية لإعمار المناطق المحمية و79 الف داخل القطع المؤجرة ،أي بزيادة تصل الى 6 في المائة مقارنة مع الموسم السابق (130770) مبرزا أن هذه النتائج لا يمكن إلا أن تخلف ارتياحا عند ممارسي هواية القنص الذين يوجد عددهم في تزايد مستمر . وسجل المندوب السامي ،أن الموسم 2013-2014 عرف زيادة 2940 من القناصين مما يرفع عدد القناصين بالمغرب حاليا الى 444 71 قناص ،أي بزيادة بنسبة 7ر3 في المائة . وذكر أن المداخيل الخاصة بصندوق القنص عرفت ارتفاعا ملموسا ،حيث سجلت 4ر35 مليون درهم ،أي بارتفاع يقدر ب 5ر3 في المائة مقارنة بالسنة الفارطة (2 ر34 مليون درهم). وتابع أن هذا الموسم تميز أيضا بمرور السنة الثانية على تفعيل الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالتحكم في تكاثر أعداد الخنازير البرية بمختلف جهات المملكة مبرزا أنه وإلى غاية منتصف يونيو 2014 ،تم تنظيم 1667 إحاشة فيما بلغ معدل إنجاز البرنامج التوقعي 95 في المائة ،في انتظار إنجاز جميع الإحاشات المتبقية قبل افتتاح الموسم المقبل . ومن جهة أخرى ذكر عبد العظيم الحافي ،أن سياسة إيجار حق القنص المتبعة من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر ،تهدف الى تشجيع الجمعيات والشركات لتصبح أكثر انخراطا في التدبير المباشر لمجالات القنص موضوع الايجار ،من خلال تهيئة هذه المجالات ،خاصة في ما يتعلق بتوفير المأكل للطرائد وتهيئة نقط الماء إضافة إلى توفير الحراسة ،الشيء الذي ساهم بشكل كبير في الحفاظ على وفرة الطرائد والوحيش بصفة عامة في المناطق المؤجرة علاوة على إنجاز عمليات إطلاق الحجل . وبخصوص رسوم واجبات القنص، فإنه يتعين أداء 150 درهم عن كل رخصة قنص للطرائد الآبدة والطرائد المائية والمهاجرة الأرضية و800 درهم عن كل رخصة القنص السياحي . وبالنسبة للمطاردات ،فإن الواجبات هي 100 درهم لكل قناص مغربي أو أجنبي مقيم مسجل في طلب المطاردة و500 درهم لكل قناص أجنبي غير مقيم بالمغرب.
