مجلس الحكومة يتدارس ويصادق على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية وعلى مقترح تعيينات في مناصب عليا

انعقد اليوم الخميس بالرباط مجلس للحكومة برئاسة السيد عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة خصص لدراسة عدد من النصوص القانونية والتنظيمية والمصادقة أو الموافقة عليها والمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، بالإضافة إلى مدارسة عدد من المستجدات.
وأوضح السيد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء مع الصحافة عقب مجلس الحكومة ،أنه في بداية أشغاله، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 607-13-2 بتحديد تأليف واختصاصات اللجنة المحدثة بموجب المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 49-08-1 الصادر في 22 من ربيع الآخر 1429 (29 أبريل 2008) بتعيين المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج وبتحديد اختصاصاته (صيغة جديدة)، تقدم به السيد وزير الدولة.
وأبرز أن هذا المشروع اقترح لعضوية هذه اللجنة جميع القطاعات ذات الصلة بتنفيذ اختصاصات المندوبية العامة وذلك بهدف خلق فضاء لتدارس مختلف القضايا المرتبطة بتدبير الشأن السجني بغية الرفع من الأداء وتحسين أوضاع السجناء، مشيرا إلى أن من شأن هذا المشروع المساهمة في تفعيل المقاربة التشاركية في تدبير الشأن السجني ومعالجة مختلف الإشكاليات والإكراهات المرتبطة بتنفيذ اختصاصات المندوبية العامة خاصة في مجالات تأهيل المعتقلين لإعادة الإدماج وتحسين ظروف الإيواء، حيث ستشكل اجتماعات اللجنة مناسبة للبحث عن سبل تطوير أداء المؤسسات السجنية بشراكة مع القطاعات التي يمثلها أعضاء اللجنة.
وأشار السيد الخلفي إلى أنه إثر ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 469-14-2 بتحديد شروط تخويل منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الأول، تقدم به وزير الداخلية، موضحا أن هذا الإجراء يقضي بتوسيع الاستفادة من ولوج منحة تجديد سيارات الأجرة لفائدة مهنيي سيارات الأجرة من الصنف الأول على غرار الدعم الممنوح منذ سنة 2010 لمهنيي سيارات الأجرة من الصنف الثاني.
وقال في هذا الصدد "إن هذا الإجراء يهدف إلى تشجيع المهنيين على التخلي عن العربات القديمة المستغلة حاليا واستبدالها بسيارات جديدة تراعي معايير البيئة والسلامة والراحة المطلوبة لنقل عدد الركاب المسموح به، كما سيمكن هذا الإجراء من تحسين جودة الخدمات ومن الحد من الانبعاثات الملوثة ومن تخفيض استهلاك الوقود من خلال تجديد السيارات المستعملة حاليا بنماذج جديدة ذات محركات اقتصادية ومن تخفيض تكاليف الاستغلال بالنسبة لمهنيي سيارات الأجرة وتقليص التكاليف التي يتحملها صندوق المقاصة في إطار الدعم الموجه للكازوال".
وأضاف أن هذا الإجراء الهام يندرج في إطار إجراءات الدعم المقررة لفائدة مهنيي النقل والإجراءات المواكبة لاعتماد نظام المقايسة بالنسبة لأسعار الوقود وللتخفيض التدريجي للدعم المباشر المحدد للكازوال.
وأشار السيد الخلفي من جهة أخرى إلى أن المجلس وافق إثر ذلك، على مشروع قانون رقم 14-53، تقدم به الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاقية حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإيطالية، الموقعة بالرباط في فاتح أبريل 2014. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون القضائي بين البلدين من أجل تسوية قضايا نقل الأشخاص المحكوم عليهم وتمكينهم من قضاء عقوبتهم أو التدابير السالبة للحرية في بلادهم، من أجل تسهيل إعادة إدماجهم في المجتمع.
وأضاف أن المجلس صادق أيضا على مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. فعلى مستوى الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، حيث تم تعيين السيد عبد الخالق علاوي في منصب مدير الوظيفة العمومية. وعلى مستوى وزارة الداخلية، عين السيد خليل نزيه بمنصب مدير المركز الجهوي للاستثمار بجهة سوس ماسة درعة، والسيد نور الدين درموش بمنصب مدير المركز الجهوي للاستثمار بجهة تادلة أزيلال، والسيد بوشعيب الرزيقي بمنصب مدير المركز الجهوي للاستثمار بجهة دكالة عبدة. أما على مستوى الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء، فقد عين السيد عبد الحميد بنعبد الفضيل بمنصب مدير وكالة الحوض المائي اللوكوس، والسيد حمو بن سعدوت بمنصب مدير الشؤون المالية.