اعتبرت عزيزة القندوسي النائبة البرلماني عن حزب العدالة والتنمية القرار الانفرادي للشيخ بيد الله بإحالة مشروع قانون الأبناك التشاركية على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قصد إبداء الرأي، اعتبرته تضليلا وضياعا للوقت. و قالت برلمانية المصباح لجريدة أنباء اليوم المغربية أنه فعلا وفق الفصل 152 من الدستور هناك صلاحية للمجلسين في كل قضية ذات طابع اقتصادي او اجتماعي او بيئي ان يطلبوا استشارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الموضوع اذا رأو ان الامر في حاجة الى ذلك، لكن ان يكون قرا الاستشارة مأخوذ بصفة فردية فهذا هو المشكل الحقيقي الذي ينم عن نية مبيتة لتأخير والتماظل في طرح القانون للمناقشة ثم المصادقة
و عبرت عن أسفها لهذا السلوك الذي من شأنه أن يؤخر إخراج المعاملات المالية الاسلامية الى الوجود وهذا مس خطير بإرادة المغاربة الذين ينتظرونه بفارغ الصبر، تقول القندوسي.
هذا، و أحال رئيس مجلس المستشارين، الشيخ بيد الله، و في تصرف انفرادي و دون علم هياكل المجلس، ، مشروع قانون الأبناك التشاركية على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قصد إبداء الرأي، متسببا في إرباك سير أعمال لجنة المالية صبيحة يوم الثلاثاء الفائت، واضطر رئيس اللجنة إلى توقيف أشغالها دون أن يتمكن ادريس الأزمي الإدريسي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، من تقديم مشروع القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، أمام أعضاء اللجنة.
