بيد الله يطلب رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول مؤسسات الائتمان

طلب مده بخلاصة تأثيره المحتمل على عملية الادخار وإبداء الرأي في مجموع مشروع القانون ككل

وجه محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، طلبا إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من أجل إبداء رأيه بخصوص مشروع قانون يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
وعلمت «المساء» أن بيد الله طلب من المجلس أن يمده بخلاصة دراسة التأثير المالي والاقتصادي والاجتماعي وتأثيره المحتمل على عملية الادخار بصفة عامة وإبداء الرأي في مجموع مشروع القانون ككل.
وقد أثار هذا الطلب حفيظة أحد المستشارين، الذي انتقد هذه الخطوة خلال لجنة المالية، التي انعقدت أول أمس، وخصصت لمناقشة مشروع القانون. إذ أشار إلى أن الرئيس لا ينبغي أن يحتكر هذا الدور، فيما اعتبره البعض تدخلا خارج السياق على اعتبار أن جميع الطلبات تتم دراستها داخل مكتب المجلس الذي يمثل الجميع.
وتجدر الإشارة إلى أنه سبق لمجلس المستشارين أن طلب رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بخصوص خمسة مشاريع قوانين، وتوصل برأيها بخصوص مشروع قانون العمال المنزليين ومشروع قانون التعاضد ومشروع قانون الالتزامات والعقود. بينما ينتظر رأي المجلس بخصوص مشروع القانون الخاص بمؤسسة الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومشروع قانون عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما تجدر الإشارة إلى أن الفصل 152 من الدستور ينص على أنه يمكن «للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في جميع القضايا، التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي». كما تنص المادة 4 من القانون التنظيمي للمجلس الإقتصادي والاجتماعي والبيئي على أنه «يمكن للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين استشارة المجلس أيضا بخصوص مشاريع ومقترحات القوانين ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ولا سيما الرامية منها إلى تنظيم العلاقات بين الأجراء والمشغلين وإلى سن أنظمة للتغطية الاجتماعية، وكذا كل ما له علاقة بسياسة عمومية ذات طابع اقتصادي أو اجتماعي أو بيئي».
ومن بين القوانين التي تنظم العلاقة بين الغرفة الثانية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي النظام الداخلي لمجلس المستشارين، الذي ينص بدوره على أن لمجلس المستشارين أن يستشير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في جميع القضايا التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي، وفق القواعد التي يحددها القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، طبقا لأحكام الفصل الثاني والخمسين بعد المائة من الدستور.