مؤسسة محمد الخامس للتضامن.. دعم المقاولة الصغيرة كأداة فعالة لمحاربة الفقر والاقصاء الاقتصادي

منذ تأسيسها، جعلت مؤسسة محمد الخامس للتضامن من التنمية المستدامة أحد أبرز محاور عملها الرامي إلى تمكين أكبر شريحة من ذوي الدخل الضعيف من الاندماج في المجال السوسيو-اقتصادي، متخذة من أجل ذلك العديد من المبادرات من قبيل دعم المقاولات الصغيرة التي تشكل أساس تنمية الاقتصاد الوطني وأداة فعالة لمحاربة الفقر والبطالة والاقصاء الاقتصادي.
وفي هذا الإطار، يندرج الفضاء التجاري المخصص للمقاولات الصغيرة التضامنية، الذي أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الخميس على وضع الحجر الأساس لإنجازه بحي الوازيس بالدار البيضاء، والذي يشكل تجليا جديدا للاهتمام الذي توليه مؤسسة محمد الخامس للتضامن للمقاولات الصغيرة باعتبارها قاطرة لخلق الثروة ومناصب الشغل.
ويعكس إشراف جلالة الملك على وضع الحجر الأساس لإنجاز هذا الفضاء، الحرص الموصول لجلالته على إطلاق وتتبع مختلف المبادرات الرامية إلى تقوية الجهاز الإنتاجي للمقاولات، سواء منها الصغيرة أو الصغرى أو المتوسطة، وتكريس دورها كمحرك للتنمية وتوفير العيش الكريم لكافة أفراد المجتمع.
ويشكل إحداث هذا الفضاء الجديد مساهمة جدية من مؤسسة محمد الخامس للتضامن في الجهود المبذولة من أجل مواكبة المقاولات الصغيرة وأخذ حاجياتها وخصوصياتها بعين الاعتبار، وكذا تجاوز مظاهر هشاشة العديد منها والمتمثلة في ضعف الإمكانيات المادية أو التنظيمية أو التدبيرية.
كما يشكل إحداث هذا الفضاء حلقة جديدة في سلسلة مبادرات عديدة اتخذتها مؤسسة محمد الخامس للتضامن لنفس الغرض، ومن ضمنها إحداث مركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية، الذي جعل من دعم تسويق منتجات المستفيدين من القروض أبرز مهماته، حيث يعمل على تمكين المقاولين الصغار من تنمية القدرات اللازمة لتسويق أفضل لمنتجاتهم، وتجهيزهم بالوسائل اللوجستيكية التي تمكنهم من التعريف بها، وتنظيم معارض متجولة للعرض والتسويق في مختلف جهات المملكة.
ومن خلال إطلاقها لهذه المبادرات، تساهم مؤسسة محمد الخامس للتضامن في دعم المقاولات الصغيرة جدا منذ تأسيسها ومصاحبتها طيلة مراحل تطورها ضمانا لاستمراريتها، مكرسة بذلك مقاربة القرب والتحفيز التي تعتمدها في مختلف برامج عملها.
كما أن من شأن هذه المبادرات الإسهام في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتنمية المقاولة الصغيرة جدا، التي أطلقتها وزارة الشؤون العامة والحكامة، بمساهمة التعاون التقني الألماني وبشراكة مع مختلف المتدخلين في القطاع، والتي تعد بمثابة ورش يستوجب تعبئة كافة المؤسسات.
وتتمثل أبرز محاور هذه الاستراتيجية ، التي تروم مواجهة كل إكراهات التنمية ومحاربة الفقر والحد من آثار البطالة، في ملائمة وتحسين النظام الضريبي لجعله أكثر استجابة لمتطلبات المقاولة الصغيرة جدا، والرفع من فعالية الضمانات الممنوحة من قبل الدولة بشكل يشجع المؤسسات البنكية على تطوير خدمات موجهة لهذه الفئة من المقاولات، وتوفير نظام تغطية اجتماعية يتماشى مع حجم المقاولة الصغيرة ومتطلباتها.
وحسب الوزارة الوصية، فإن تفعيل هذه الاستراتيجية يتم من خلال إحداث هيكل مؤسساتي خاص يروم إحداث "المراكز الجهوية للمقاولة الصغيرة جدا" بهدف دعم هذه المقاولات والنهوض بها على المستوى المحلي والجهوي والوطني.
وحسب المصدر ذاته، فإن إرساء هذه الاستراتيجية يأتي استجابة للحاجيات الملحة لهذا النوع من المقاولات، من خلال اعتماد مقاربة تحفيزية وإعادة التأهيل، مع الأخذ بعين الاعتبار عامل القرب ?،وتثمين التجارب السابقة التي أثبتت نجاحها في هذا المجال، وذلك في انسجام تام مع الأوراش المهيكلة والمخططات القطاعية التي تم إطلاقها بالمملكة.
وتجدر الإشارة إلى أنه، وفي إطار المبادرات الهادفة إلى دعم المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة، قرر بنك المغرب، في الأسبوع الأول من يوليوز الجاري وبمعية المجموعة المهنية لبنوك المغرب وصندوق الضمان المركزي، إحداث صندوق للدعم المالي لهذه الفئة من المقاولات يروم بالخصوص التمويل المشترك مع البنوك للبرامج التي تهدف إلى إعادة وتعزيز التوازن المالي للمقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة القادرة على الاستمرار لكنها تعرف صعوبات مالية عابرة.