كشف عنه بنك المغرب

برنامج جديد لتمويل المقاولات الصغرى جدا والصغيرة والمتوسطة
تم، أول أمس، بالرباط، الكشف عن البرنامج الجديد لبنك المغرب لتشجيع تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
واعتبر منير رزقي، مدير العمليات النقدية والصرف ببنك المغرب، خلال لقاء مع الصحافة خصص لتقديم هذا البرنامج، أن التدابير التحفيزية الجديدة تهدف إلى تشجيع البنوك على الرفع من محفظة القروض من خلال قروض مضمونة وموجهة في إطار عمليات على المدى الطويل (ثلاثة أشهر)، مشيرا أن 95 في المائة من المقاولات المغربية هي مقاولات صغرى ومتوسطة تساهم بحوالي 50 بالمائة في التشغيل، وتوفر 20 في المائة من القيمة المضافة، وتساهم ب 30 في المائة في الصادرات و40 في المائة من الإنتاج.
وأبرز رزقي أن المستحقات بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة تعتبر مؤهلة باستثناء القروض الموجهة للإنعاش العقاري والمهن الحرة التي تستجيب لبعض المعايير المتمثلة بالخصوص في القروض الجديدة والقروض الإضافية للتجهيز والقروض التي يفوق أو يعادل مبلغها الفردي 15 مليون درهم بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة وأقل من مليوني درهم بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا.
وقال المسؤول في بنك المغرب إن هذا البرنامج منفتح على تجارب دولية أخرى، وعلى الخصوص «البرنامج البريطاني «إف. إل. إس» وبرنامج «ضمانات القروض» المعتمد من قبل البنك المركزي الأوروبي.
من جهتها، عبرت لطيفة الشهابي مديرة الوكالة الوطنية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، عن تقديرها لهذه المبادرة، كما أشاد سعد الحمومي عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب بهذه الإجراءات التي «ستأتي بالإجابات الجيدة»، داعيا البنوك إلى مرافقة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
يذكر أن بنك المغرب قرر خلال اجتماعه الفصلي في يونيو الماضي وضع برنامج جديد تستفيد منه على الخصوص المقاولات التي تعمل في قطاع الصناعة أو في الإنتاجات الموجهة للتصدير.
يأتي هذا بعد أن قام البنك في يونيو 2012، وبمشاركة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بإحداث مرصد وطني للمقاولات الصغيرة جدا والمقاولات المتوسطة٬ وذلك بهدف مركزة كل المعطيات والمعلومات المتعلقة بمناخ هذه المقاولات على الصعيد الوطني والجهوي.
هذا المرصد٬ الذي تقرر إحداثه بشراكة الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة٬ والمجموعة المهنية لبنوك المغرب٬ يروم كذلك بلورة مؤشرات كمية ونوعية تتعلق بشروط ولوج هذه المقاولات للتمويلات البنكية، وآليات التتبع والمواكبة. كما يمكن المرصد من بلورة رؤية شاملة ومشتركة على الصعيد الوطني حول إشكالية تمويل المقاولات الصغرى جدا والمقاولات المتوسطة.
وقد أدرج بنك المغرب في مخططه الاستراتيجي 2012-2015 محورا خاصا بآليات تتبع الإشكاليات المرتبطة بتموين المقاولات الصغرى جدا والمقاولات المتوسطة وذلك في سياق مواصلة مجهوداته المشتركة مع الجمعية المهنية لبنوك المغرب.
كما سبق للاتحاد العام لمقاولات المغرب أن التزم بأن يقوم بتعبئة مجموعات عمله وفدرالياته القطاعية لفائدة تطوير المقاولات الصغرى جدا والمقاولات المتوسطة، وذلك سواء فيما يخص الولوج للأسواق ومنح التمويلات، أو في ما يتعلق بالمجال التنظيمي.
وهو نفس السياق الذي ذهبت فيه الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة حيث وقعت اتفاقية شراكة مع وكالة دعم الابتكار وتنمية المقاولات الصغرى والمتوسطة الفرنسية تستهدف إنشاء مرصد خاص بهذه الفئة من المقاولات.