انطلاق عملية تحويل الثكنات العسكرية إلى مساكن للجنود بالبيضاء

لعقود ظلت مواقع محظورة، يمنع الإقتراب منها أو حتى إلتقاط صور فوتوغرافية لها، واليوم تتحول إلى كنز عقاري ، ينتظر أن يغير وجه الدار البيضاء ، مواقع عسكرية ومخازن للعتاد، ثكنة «جانكير» بالحي المحمدي، ثكنة شارع ابن تاشفين، ثم ثكنة العنق المطلة على الكورنيش المقبل على تحولات عمرانية مهمة، وأخيرا الثكنة الكبرى المتواجدة بالقرب من ملعب الأب جيكو ومقر المكتب الشريف للفوسفاط، كلها مواقع تستعد لمغادرة وسط الدار البيضاء صوب الضواحي، بكل من تيط مليل و بوسكورة وعين حرودة.
مجموعة الضحى العقارية، وفق إفادات مصدر مطلع ، نجحت في الحصول على أراضي ثكنة «جانكير» في منطقة استراتيجية بالحي المحمدي ، فيما حصلت الشركة الوطنية للإسثتمار «أونا» على ثكنة شارع ابن تاشفين،التي ستشيد بها مباني من سبع طوابق، وهو المشروع الذي انطلقت الأشغال به فعلا ، حيث انطلق تجهيز الأراضي ، وشق الطرق وتوفير البنيات التحتية من قنوات الصرف الصحي ، وشبكات الكهرباء ومياه الشرب.
« ستكون حصة الدار البيضاء 18500 سكنا مخصصا للجنود، من بين 38 ألفا ستبنيها مجموعة الضحى، بالإضافة إلى محلات تجارية وتجهيزات عمومية ..» يؤكد المصدر السابق، مشيرا أن المشاريع السكنية الجديدة ستبنى على مساحة 230 هكتار، وستكون جاهزة خلال 7 سنوات، على أن يتم تسويقها لأفراد القوات المسلحة، من أجل توفير السكن الاجتماعي و المتوسط، للموظفين المدنيين والعسكريين التابعين لوكالة المساكن والتجهيزات العسكرية، و تشير المعطيات المتوفرة، أن العقاري العسكري يشغل ما يعادل عشر المساحة المعمرة بالدار البيضاء، تتوزع بين الثكنات ومخازن المعدات والعتاد العسكري، وينتظر أن تقوم القوات المسلحة الملكية بإخلاء حوالي 230 هكتارا، مع ما سيترتب عن ذلك من فورة عمرانية ومالية في الأحياء التي سيتم تحرير العقارات بها.
ولتسهيل عملية تحويل الثكنات العسكرية إلى وحدات سكنية، وقعت وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية ومجموعة (الضحى)، في مارس من السنة الماضية بروتوكول شراكة، في إطار برنامج إنجاز 80 ألف سكن اجتماعي موجه للجنود، وفي مارس من السنة الجارية، أعلنت مجموعة الضحى، توقيع اتفاق جديد من أجل إحداث شركة مع وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية، المؤسستين ستملكان حصص الشركة مناصفة، أطلق عليها اسم «الإسكان العقارية» برأسمال 10 ملايير سنتيم ، تطمح لتوفير السكن الاجتماعي و المتوسط للموظفين المدنيين والعسكريين، وحسب بلاغ نشرته المفتشية العامة للقوات المسلحة الملكية، فإن من « شأن هذه الشراكة تسريع إيقاع عملية الحصول على ملكية لفائدة أفراد القوات المسلحة الملكية بأسعار وشروط تمويل تفضيلية، كما يريد ذلك جلالة الملك … »
تنقيل الثكنات من قلب الدار البيضاء، يجد مبرره في عدة أسباب منها الإختناق العمراني بالمدينة، والبحث عن عقارات جديدة مما سمح بإبعاد الثكنات العسكرية إلى خارج المدن والإستفادة من الوعاء العقاري الذي ستخلفه العملية، ناهيك عن الكلفة المرتفعة لصيانة المباني والمنشآت العسكرية والثكنات القديمة ، حيث قضل المسؤولون هدمها وبناء منشآت جديدة وعصرية، وبذلك سيتحول العقار العسكري، وسط المدن من فضاءات مغلقة، إلى رافعة لتحريك عجلة الاقتصاد وتقويم الاختلالات الحضرية، وتوفير السكن لشريحة واسعة من الموظفين من أبناء المؤسسة العسكرية.