قرّر مهنيو سيارات الأجرة الزيادة في تعرفة النقل، بعد الزيادة الثالثة التي طالت أسعار الغازوال، في حالة عدم تطبيق نظام المقايسة والقاضي بتخصيص دعم للقطاع. و أوضح بلاغ صادر عن للمهنيين، أول أمس، أن الزيادة الأخيرة التي طالت أسعار الغازوال، وبلوغ سعره سقف العشرة دراهم، جعلت نفقات المهنيين ترتفع ما بين 50 درهم إلى 60 درهم يوميا، لافتا إلى أن الخطوط الرابطة بين الرباط والغرب والرباط والخميسات عرفت زيادة خمسة دراهم. و في نفس الصدد أكدت أكدت أربع جامعات في قطاع سيارة الأجرة وهي الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية الديمقراطية أن الحكومة ماضية في مسلسل الزيادة المتتالية في أسعار الكازوال معتبرة أن هذه الزيادات تضرب في العمق الأوضاع الاجتماعية للمهنيين على أن هذه الفئة تعاني أصلا أوضاعا اجتماعية مزرية. وأوضحت الجماعات ذاتها في بلاغ استنكاري أن حكومة السيد عبد الإله بنكيران سبق أن التزمت بتعويض عن ارتفاع المحروقات الناتج عن تطبيق نظام المقايسة الجزئية عوض الزيادة في التعرفة إلا أن شيئا لم يكن من هذا القبيل. وقال أحمد صابر الكاتب الوطني لنقابة مهنيي سيارة الأجرة بالمغرب التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إنه في إطار هذه الزيادات المتتالية لمادة الكازوال دون تعويض المهنيين، فإن مهنيي هذا القطاع قرروا رفع تسعيرة النقل، واعتبر صابر هذا القرار اضطراريا، وسيخضع رفع التسعيرة لاختلاف الخطوط وذلك حسب المسافات التي تقطعها سيارة الأجرة. وحدّد الكاتب الوطني لنقابة مهنيي سيارة الأجرة الزيادة في التسعيرة ما بين 0.5 درهم و 5 دراهم حسب المسافة، مؤكدا أنه بالإضافة إلى رفع التسعيرة هناك خطوات نضالية يعتزم المهنيون خوضها لحل العديد من المشاكل. يشار إلى أن سعر الدييزل ارتفع بقيمة تراوح 2.5 درهم منذ بداية تولي بنكيران الحكومة الحالية ، و هو مرشح بالارتفاع أكثر في الشهور المقبلة ، و هو ما يفسر تهديد أصحاب النقل و سيارات الأجرة بالخصوص بالرفع من قيمة النقل، نظرا لتقلص هامش الربح اليومي لديهم بعد تغير أسعار المحروقات.
