حكومة بنكيران تزيد في ثمن «الكازوال» وتنقض العهد مع مهنيي سيارات الأجرة: أصحاب «التاكسيات» يقررون رفع التسعيرة ما بين 50 سنتيما و5 دراهم

أكدت أربع جامعات في قطاع سيارة الأجرة وهي الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية الديمقراطية أن الحكومة ماضية في مسلسل الزيادة المتتالية في أسعار الكازوال معتبرة أن هذه الزيادات تضرب في العمق الأوضاع الاجتماعية للمهنيين على أن هذه الفئة تعاني أصلا أوضاعا اجتماعية مزرية.
وأوضحت الجماعات ذاتها في بلاغ استنكاري توصلت «العلم» بنسخة منه أن حكومة السيد عبد الإله بنكيران سبق أن التزمت بتعويض عن ارتفاع المحروقات الناتج عن تطبيق نظام المقايسة الجزئية عوض الزيادة في التعرفة إلا أن شيئا لم يكن من هذا القبيل.
وقال أحمد صابر الكاتب الوطني لنقابة مهنيي سيارة الأجرة بالمغرب التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في تصريح لجريدة «العلم» إنه في إطار هذه الزيادات المتتالية لمادة الكازوال دون تعويض المهنيين، فإن مهنيي هذا القطاع قرروا رفع تسعيرة النقل، واعتبر صابر هذا القرار اضطراريا، وسيخضع رفع التسعيرة لاختلاف الخطوط وذلك حسب المسافات التي تقطعها سيارة الأجرة.
وحدد الكاتب الوطني لنقابة مهنيي سيارة الأجرة الزيادة في التسعيرة ما بين 2/1 درهم و 5 دراهم حسب المسافة، مؤكدا أنه بالإضافة إلى رفع التسعيرة هناك خطوات نضالية يعتزم المهنيون خوضها لحل العديد من المشاكل.
وذكر من هذه المشاكل إحكام فسخ العقود ومشكل تغيير الأسطول دون استشارة المهنيين من طرف الحكومة.