المغرب يواصل تنمية صحرائه وفق مقاربة تأخذ بعين الاعتبار مصالح المواطن وانتظاراته وتطلعاته

فاس / 16 غشت 2014 / ومع/ متجاهلا الأراجيف والترهات التي ما فتئت الجزائر وصنيعتها البوليساريو ومن يساندهما على إطلاقها بين الحين والآخر حول " استغلال" المغرب للموارد الطبيعية بمنطقة الصحراء تواصل المملكة تنمية صحرائها وفق مقاربة تأخذ بعين الاعتبار مصالح المواطن وانتظاراته وتطلعاته. لقد عمل المغرب منذ البدايات الأولى لهذه الحملة المسعورة التي تلقى في بعض الأحيان آذانا مستعدة لقبض ثمن إنصاتها لهذه الترهات على تجاهل هذه الاتهامات المجانية والرد عليها " عملا لا قولا " من خلال اعتماد استراتيجية البناء التي ترتكز على تنفيذ مشاريع تنموية تطال مختلف القطاعات خدمة للتنمية ولتطلعات ساكنة المنطقة. وإذا كان أعداء الوحدة الترابية للمملكة يكيلون الاتهامات جزافا للمغرب من خلال ادعاءات تروم النيل من سمعته باعتباره "يستغل" الموارد الطبيعية للأقاليم الجنوبية للمملكة و"يستحوذ على خيراتها" فإن الأرقام والإحصائيات المتوفرة والتي بإمكان الجميع الاطلاع عليها تفند هذه الأكاذيب وتؤكد أن المغرب اختار بدل الالتفات لهذه الهرطقة سياسة عملية تستهدف تنمية وتطوير هذا الجزء العزيز من ترابه من خلال إطلاق مشاريع ضخمة ومهمة بالمنطقة مكنت في سنوات قليلة من تغيير ملامح هذه الأقاليم التي كانت تفتقر إلى أبسط التجهيزات. وساهمت هذه المشاريع والاستثمارات الضخمة في الرفع من مستوى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لساكنة المنطقة وذلك من خلال تقوية وتعزيز ودعم البنيات والتجهيزات الأساسية وإنشاء المقاولات والاهتمام بالعنصر البشري والمجال البيئي مما مكن بالتالي من تحقيق مؤشرات جد إيجابية بهذه المناطق حيث أضحت على سبيل المثال جهة العيون- بوجدور- الساقية الحمراء من بين جهات المملكة التي يسجل فيها أدنى معدل للفقر على المستوى الوطني حسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط . فهذه الجهة التي تمثل نموذجا حيا لما عرفته باقي المناطق الجنوبية للمملكة شهدت لوحدها تنفيذ عدة مشاريع استهدفت بالخصوص تحديث وتطوير الموانئ وإطلاق مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتأهيل القطاعات الإنتاجية وخلق فرص الشغل لفائدة الشباب مما مكن بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة من الارتقاء بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لساكنة الجهة. وخلافا لما يشيعه الخصوم حول هذا الاستغلال الافتراضي للثروات السمكية بالمنطقة عرف قطاع الصيد البحري طفرة جد مهمة تمثلت في تنفيذ السلطات العمومية لاستثمارات بمختلف المناطق الجنوبية استهدفت بالخصوص تعزيز التجهيزات التحتية لمجموعة من الموانئ كالمرسى وطرفاية وبوجدور (جهة العيون) وكذا موانئ وادي الذهب Ü الكويرة. وتم في هذا الإطار إنجاز مجموعة من المنشآت الجديدة التي أعطت دفعة قوية للنشاط الاقتصادي بهذه المناطق وساهمت في استثمار مؤهلاتها وبالتالي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية كميناء بوجدور الذي دشن مؤخرا بغلاف مالي بلغ 379 مليون درهم إلى جانب مشروع توسيع وتحديث ميناء المرسى (إقليم العيون) وإطلاق مشروع توسيع ميناء طرفاية الذي سيمكن من الانفتاح على التجارة الدولية للبضائع والركاب مع جزر الكناري وإعادة تأهيل الصيد التقليدي والساحلي. كما يتم سنويا دعم القطاع ومساعدة العاملين فيه من خلال توزيع قوارب ومنح رخص الصيد التقليدي لفائدة الشباب بالأقاليم الجنوبية وهي المبادرة التي تروم تحسين القدرة الإنتاجية للمستفيدين من هذه العملية والمساهمة في الرفع من عائدات أنشطة الصيد البحري المزاولة بالمنطقة .