اتهام مرسي بتسريب وثائق إلى قطر

أحال المستشار هشام بركات، النائب العام المصري يوم السبت، الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، و10 من قيادات الإخوان إلى محكمة الجنايات بتهمة التخابر مع دولة أجنبية.
ويواجه مرسي اتهامات بتسريب مستندات تتعلق بالأمن القومي المصري، تتعلق بالجيش المصري والموازنة الخاصة به صادرة عن جهات سيادية، إلى دولة أجنبية إبان توليه منصب رئيس الجمهورية.
وبينت تحقيقات نيابة أمن الدولة، أن تحريات قطاع الأمن الوطني توصلت إلى أن المتهمين في القضية اتفقوا فيما بينهم على الاستيلاء على العديد من الوثائق والتقارير والمستندات ذات الصلة بتسليح القوات المسلحة والأمن القومي، وتكليف القيادي الإخوانى أمين الصيرفى، بصفته سكرتيرا برئاسة الجمهورية، بتهريب تلك الوثائق من داخل الخزانات الحديدية المخصصة لحفظها بقصور الرئاسة إلى أحد أوكار التنظيم، تمهيدا لإرسالها لأحد أجهزة المخابرات السابق رصد تعاملها مع هؤلاء المتهمين في ذلك الوقت .
كان المستشار عماد شعراوي، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، انتقل إلى مرسى في محبسه، وتمت مواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه بتسريب وثائق ومستندات صادرة عن جهات سيادية على نحو من شأنه الإضرار بالأمن القومي للبلاد، خاصة أنها تتعلق ببعض النواحي العسكرية.
وقالت مصادر قضائية إن نيابة أمن الدولة العليا حققت مع كل من محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية في عهد مرسي، وأحمد عبدالعاطي، مدير مكتبه، في قضية التخابر .
كان محققو النيابة العامة انتقلوا إلى محمد مرسى في محبسه، وتمت مواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه بتسريب وثائق ومستندات صادرة عن جهات سيادية، على نحو من شأنه الإضرار بالأمن القومي.