أعلن وزير الداخلية المصري، محمد إبراهيم، اليوم الأحد، مقتل 7 عناصر "إرهابية"، كانوا قد نفذوا 3 هجمات كبيرة خلال الشهور الثلاثة الماضية، قتل خلالها 33 عنصرا من الجيش والشرطة. وقال وزير الداخلية محمد إبراهيم في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة (وسط القاهرة)، إن "عناصر من الأمن المركزي وقطاعات الأمن بالوزارة، بالتعاون مع القوات المسلحة، داهمت مجموعة من الكوادر الإرهابية الأساسية بتنظيم أنصار بيت المقدس من منطقة جبلية وعرة بمنطقة أم جراف بصحراء جبل الجلالة بالسويس (شمال شرقي مصر)". وتابع إبراهيم، "حدث تبادل كثيف لإطلاق النيران بمختلف الأسلحة مع الإرهابيين، أسفر عن مصرعهم جميعاً وعددهم 7 أشخاص، وتم تحديد شخصياتهم من خلال تحليل الحامض النووي". وأشار إلى أنه "عثر بحوزتهم على العديد من الأسلحة الثقيلة والقنابل اليدوية والأحزمة الناسفة". ولفت إلى أن المجموعة "تُعد أخطر المجموعات التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي الذى يعتنق عناصره الأفكار التكفيرية الهدامة والقائمة على تكفير أركان الدولة وأنهم وراء ارتكاب العديد من العمليات الإرهابية". واستدرك أن أهم هذه العمليات هي، "استهداف إحدى الدوريات التابعة لقوات حرس الحدود بمنطقة الفرافرة (جنوب غرب)، ما أسفر عن مقتل ضابط و5 مجندين، وهجوم بذات المنطقة، أسفر عن استشهاد 21 من رجال القوات المسلحة، واستهداف سيارة شرطة أثناء مرورها بطريق الضبعة (شمال غرب)، أسفرت عن مقتل ضابط و5 من المجندين". وكان ضابط في الجيش المصري و5 مجندين قتلوا بمنطقة جبلية بواحة الفرافرة، في يونيو/حزيران الماضي، خلال اشتباكات مع مسلحين، كما قتل 21 عسكريا وأصيب 4 آخرين، بتبادل لإطلاق النار، في ذات المنطقة بيوليو/تموز الماضي، فيما قتل ضابط و5 مجندين، الشهر الماضي، في تبادل آخر لإطلاق النار بطريق الضبعة، شمال غربي البلاد. وأشار الوزير إلى أن هناك عمليات أخرى متهم فيها العناصر "الإرهابية"، موضحا أن "تلك العناصر كانت بصدد التخطيط لتصعيد عملياتهم الإرهابية تجاه رجال القوات المسلحة والشرطة والمنشآت الهامة والحيوية خلال الفترة القادمة". وخلال المؤتمر، نفى وزير الداخلية المصرية، أن يكون هناك تواجد لعناصر من تنظيم الدولة الإسلامية، المعروف إعلاميا بتنظيم "داعش" في مصر. وتشهد مدن مصرية خاصة سيناء (شمال شرق البلاد) بصفة متكررة، هجمات تستهدف عناصر ومنشآت الجيش والشرطة، فيما تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة، حملة عسكرية موسعة، بدأتها في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، لتعقب ما تصفها بالعناصر "الإرهابية"، و"التكفيرية" و"الإجرامية" في عدد من المحافظات وعلي رأسها شمال سيناء، تتهمها السلطات المصرية بالوقوف وراء هجمات مسلحة استهدفت عناصر شرطية وعسكرية ومقار أمنية، تصاعدت عقب عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو/ تموز عام 2013.
