ظريف يؤسس حزبه "الديمقراطيين الجدد" ويتربع على كرسي رئاسته

شهدت نهاية الأسبوع الأخير إنعقاد المؤتمر التأسيسي لحزب "الديمقراطيين الجدد" ببوزنيقة، وهو المؤتمر الذي عرف حضور 2000 مؤتمر غالبيتهم من البيضاويين (850 مؤتمرا ومؤتمرة) ومن الشباب.
أشغال المؤتمر تمت تحت شعار: "قليل من الأيديولوجيا وكثير من النجاعة والفعالية"، وكلف حوالي 40 مليون سنتيم تبرع بها سبعة من مؤسسيه بينهم محمد ظريف طبعا، مع تسجيل غياب ممثلي العديد من الهيئات السياسية التي وُجهت لها الدعوة لحضور الجلسة الإفتتاحية، وهو ما يدفع لطرح أكثر من تساؤل.
ظريف كان مرشحا وحيدا للرئاسة، وتم انتخابه لها بالتصفيق وهو ما استغرب له العديد من المتتبعين خصوصا وأنه يصدر عمن وسموا أنفسهم بديموقراطيين وجدد..
في كلمته بالمناسبة إعتبر ظريف أن تأسيس الحزب "فرصة تاريخية من أجل تجديد النخب السياسية والرفع من مستوى العمل السياسي ومصالحة المواطن المغربي مع ممارسة السياسة والأحزاب عموما"، قبل أن يضيف ان تأسيس حزب، لم يعد امتيازا تمنحه السلطة لمن ترضى عنه، بل حقا دستوريا، وأنه وزملاءه الديمقراطيين الجدد ليسوا ضد ثوابت الدولة، وأنهم يسعون لخدمة المصلحة العليا بعيدا عن أي انبطاح أو تزلف. وحول ما اعتبره البعض تخمة حزبية بالمغرب إعتبر المحلل السياسي والأستاذ الجامعي أنه "في عدد من البلدان العربية والافريقية يوجد أكثر من مائة حزب وفي فرنسا يوجد أكثر من 200 حزب ولا أحد يتحدث عن كثرة الأحزاب"، ليؤكد ان المملكة اليوم تعاني من "نقص في التغطية الحزبية كما في التغطية الصحية لأن النسبة لا تتجاوز واحد في المائة".
مواقع إخبارية ونقلا عما أسمتها بمصادر حزبية حضرت المؤتمر إعتبرت أن ظريف "ذبح" الديمقراطية ثلاث مرات في مؤتمر السبت الماضي، إذ أن انتخاب ظريف جرى دون وجود لجنة ترشيحات، وهذا غير معمول به في أي ديمقراطية في العالم تقول نفس المصادر، وهو الأمر الذي تم تبريره بالتخوف من أن يسطو أحدهم على الحزب الفتي وهو في لحظة تشكله، الأمر الثاني تَحدُّث ظريف عن توفره على تصور سيعرض لاحقا على المجلس الوطني وهو ما اعتبره المنتقدون عكسا لما يجب أن يكون، وأخيرا القانون الأساسي للحزب، الذي خول لظريف تعيين 7 أعضاء من أصل 20 عضوا من أعضاء الهيئة التنفيذية للحزب، حيث سيكون لكل جهة عضو واحد في الهيئة ويكون لظريف 7 من أصدقائه، كأعضاء في الهيئة التنفيذية، ما يجعله متحكما في الحزب. تضيف المصادر.
هذا وقد عبر الحزب عن نيته المشاركة في المحطات الانتخابية المقبلة، متموقعا بين المعارضة، حيث قال ظريف: "نحن في المعارضة لأننا نرفض الطريقة التي يدبر بها الشأن العام"، وأن الحكومة بإجراء اتها "تعارض الكثير من اختيارات الشعب المغربي، الأمر الذي أدى إلى تدهور الأوضاع والتراجع على الحريات والحقوق".