بيد الله: البرلمان يجب أن يحرص على مساءلة الحكومات عن مدى التزامها بتأمين حقوق الإنسان في سياساتها

قال بيد الله إن قضايا حقوق الإنسان، أضحت اليوم في صلب السياسات العمومية والعلاقات الدولية ومختلف برامج التعاون والشراكات، وأنها "احتلت مكانة محورية في برامج الإصلاح المؤسساتي والسياسي، وفي برامج التنمية البشرية والمستدامة لما فيه خدمة حقوق أجيال الحاضر والمستقبل".
وأكد بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، في مداخلة له خلال ندوة إقليمية لفائدة البرلمانات الإفريقية في مجال حقوق الإنسان، منظمة بتعاون بين البرلمان المغربي والإتحاد البرلماني الدولي والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن "تنامي التزامات بلداننا في مجال حقوق الإنسان من خلال المصادقة على الاتفاقيات ذات الصلة، ومتطلبات الحضور الدائم في مختلف الهيآت المختصة والتفاعل معها، استلزمت تطوير الآليات الوطنية المعنية بهذا المجال وأدوارها، سواء على المستوى الحكومي أو البرلماني أو على مستوى المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني، طبقا ل" مبادئ بلغراد" التي أكدت على هذا التوجه التفاعلي والتشاوري في العلاقة بين البرلمانات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان".
وأضاف بيد الله، خلال الندوة التي حظيت بالرعاية الملكية السامية، أنه في هذا الخضم لم يعد من الممكن أن يبقى البرلمان، كمؤسسة محورية في البناء الديمقراطي وفي بلورة مختلف السياسات، "معزولا عن هذه الدينامية، وأن كل برلمان يظل مدعوا إلى دمج حقوق الإنسان في مقترحات القوانين في كل النصوص التشريعية".
وعلى مستوى الوظيفة الرقابية، اعتبر بيد الله أن من مسؤولية البرلمان "الحرص على مساءلة الحكومات عن مدى التزامها بتأمين حقوق الإنسان في سياساتها العمومية وسهرها على تطبيقها وتطويرها على نحو يضمن لكل مواطنة ومواطن التمتع الكامل بكافة حقوقه في تلازم بأداء واجباته".
وعلى مستوى الوظيفة الدبلوماسية، أكد رئيس مجلس المستشارين أن على "البرلمانات أن تؤسس علاقاتها البينية في اعتبار مستمر لمدى احترام شركائها لحقوق الانسان المتعارف عليها دوليا، إن على مستوى التطبيق أو على مستوى الحرص الدؤوب على الإرتقاء بها وتطويرها".
وفي نفس السياق، أشار بيد الله أن العلاقات الدبلوماسية البرلمانية تتيح فرصا خصبة لتبادل التجارب الناجحة في مجال الممارسة الحقوقية واستلهام التطبيقات الفضلى في هذا الشأن، على أن البرلمانية والبرلماني يظلان قطب الرحى في التجسيد للإلتزامات الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان سواء على مستوى الخطاب أو السلوك والممارسة، كما أن ممثلة الأمة وممثل الأمة يمثلان في نظر ناخباتهم وناخبيهم القدوة والمثال في احترام القيم وتحصينها ولا سيما حينما يكون موضوع تلك القيم هو حقوق الإنسان وواجباته".