تقدم الفريقان الاشتراكي والاستقلالي أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب بمقترح قانون مشترك حول الهيئة الوطنية للإشراف على الانتخابات ومراقبتها. وأبرزت النائبة حسناء أبو زيد، خلال تقديمها ، أمس الأربعاء، لمقترح القانون المشترك، أمام لجنة الداخلية بحضور السيد محمد حصاد وزير الداخلية، والسيد الشرقي الضريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، أن هذا المقترح يرمي إلى إحداث هيئة مستقلة للانتخابات من أجل بناء الثقة العامة في العملية الانتخابية، وضمان انتخابات ديمقراطية تعددية وحرة ونزيهة وشفافة. وأضافت أن المقترح يتوخى ضمان مصداقية عمليات الاقتراع الذي جعل منه المشرع الدستوري أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، وتفادي الانتقادات الحادة والمؤاخذات التي تشكك في مصداقية ونزاهة الانتخابات وتدخل الإدارة فيها، وضمان إحصاء انتخابي نزيه يستند على التسجيل التلقائي بواسطة البطاقة الوطنية للتعريف. وأكدت أن النص يروم أيضا إعادة الاعتبار للعمل الحزبي وتقويته من خلال خلق ثقافة حزب المؤسسة والمجتمع والبرامج، وتمثيل وتأطير وتكوين المواطنين، وتقوية دور الأحزاب السياسية في تأطيرهم وتكوينهم السياسي وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية وفي تدبير الشأن العام والتعبير عن إرادة الناخبين والمشاركة في ممارسة السلطة. ويتضمن المقترح أربعة أبواب في 99 مادة، وتنص مادته الثامنة على أن الهيئة الوطنية للإشراف على الانتخابات ومراقبتها "تتمتع بصفة مؤسسة وطنية مستقلة عن جميع الأجهزة والمؤسسات الدستورية وتتمتع بالاستقلال المالي والاداري وتمارس وظيفتها بكل حياد وموضوعية". ومن ضمن اختصاصات هذه الهيئة، حسب النص، تحديد عدد الدوائر الانتخابية وحدودها لمجلسي البرلمان مع مراعاة مبادئ التقسيم الانتخابي المشار اليها في الفصل 62 و63 من الدستور، كما يسند اليها الاختصاص في تقسيم الدوائر للجماعات الترابية للمملكة بناء على معايير محددة.
