حزبا شباط ولشكر يقترحان إنشاء هيئة وطنية للانتخابات

قدم فريقا حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الحليفين مقترح قانون مشترك يدعو إلى إناء هيئة وطنية للإشراف على الانتخابات.
وقالت حسناء أبو زيد، النائبة البرلمانية عن حزب الوردة، خلال تقديمها للمقترح أمس، الأربعاء 15 أكتوبر، أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، إنه (أي مقترح قانون) يهدف إلى "إحداث هيئة مستقلة للانتخابات"، وذلك من أجل "بناء الثقة العامة في العملية الانتخابية، وضمان انتخابات ديمقراطية تعددية وحرة ونزيهة وشفافة".
وأضافت أبو زيد، في الاجتماع الذي حضره كل من محمد حصاد، وزير الداخلية، ووزيره المنتدب، الشرقي الضريس، أن مقترح حزبي الميزان والوردة يرمي إلى "ضمان مصداقية عمليات الاقتراع الذي جعل منه المشرع الدستوري أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، وتفادي الانتقادات الحادة والمؤاخذات التي تشكك في مصداقية ونزاهة الانتخابات وتدخل الإدارة فيها، وضمان إحصاء انتخابي نزيه يستند على التسجيل التلقائي بواسطة البطاقة الوطنية للتعريف".
واعتبرت المتحدثة أن نص القانون المقترح "يروم إعادة الاعتبار للعمل الحزبي وتقويته من خلال خلق ثقافة حزب المؤسسة والمجتمع والبرامج، وتمثيل وتأطير وتكوين المواطنين، وتقوية دور الأحزاب السياسية في تأطيرهم وتكوينهم السياسي وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية وفي تدبير الشأن العام والتعبير عن إرادة الناخبين والمشاركة في ممارسة السلطة".
وينص مقترح فريقا حزبي حميد شباط وإدريس لشكر بمجلس النواب على أن الهيئة الوطنية للإشراف على الانتخابات ومراقبتها "تتمتع بصفة مؤسسة وطنية مستقلة عن جميع الأجهزة والمؤسسات الدستورية وتتمتع بالاستقلال المالي والاداري وتمارس وظيفتها بكل حياد وموضوعية".
وعدد المقترح اختصاصات الهيئة من ضمنها "تحديد عدد الدوائر الانتخابية وحدودها لمجلسي البرلمان مع مراعاة مبادئ التقسيم الانتخابي المشار اليها في الفصل 62 و63 من الدستور"، كما بالإضافة إلى "تقسيم الدوائر للجماعات الترابية للمملكة بناء على معايير محددة"، والإشراف على العملية الانتخابية برمتها.