الحكومة تؤكد أن الإضراب العمالي سيضر "بالسلم الاجتماعي" في البلاد

قالت الحكومة المغربية يوم الخميس إن الإضراب العام الذي دعت إليه ثلاث نقابات عمالية كبرى في المغرب في 29 من أكتوبر تشرين الأول الحالي من شأنه الإضرار "بالسلم الاجتماعي" في البلاد.

وقال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية في تصريح صحفي إن الحكومة "تعبر عن أسفها لهذه الخطوة التي لا تتفهم دوافعها وأسبابها وقد تلحق الضرر بالسلم الاجتماعي الذي تتميز به بلادنا في محيطها".

كانت أكبر ثلاث نقابات عمالية في المغرب - الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل - قد دعت في بيان هذا الأسبوع إلى إضراب عام لمدة 24 ساعة في القطاعين العام والخاص في 29 من أكتوبر تشرين الأول احتجاجا على الإصلاحات الحكومية في مجالات منها على وجه الخصوص معاشات التقاعد والدعم.

وتواجه المملكة ضغوطا من المقرضين الدوليين لتنفيذ إصلاحات منها خفض الانفاق العام لإصلاح الماليات العامة للدولة والتي لحقت بها أضرار جراء انتفاضات الربيع العربي وأزمة منطقة اليورو والجفاف.

ومن المتوقع أن يضغط الإضراب المزمع على خطط الحكومة لتنفيذ مزيد من الإصلاحات - مثل إصلاح نظام التقاعد المكلف - والتي من المتوقع أن تشملها ميزانية العام 2015.

لكن الحكومة المغربية قالت يوم الخميس إن "الإضراب لن يحل أزمة منظومة التقاعد والحكومة عازمة على تحمل مسؤولياتها في إنجاز هذا الإصلاح الحيوي والمتعثر منذ عشر سنوات رغم ما ينتج عنه من كلفة مالية وسياسية."

وأضافت أنها "تستبعد الخيار السهل بتأجيل الإصلاح وترك مواجهة تفاقم الأزمة إلى الحكومات المقبلة وذلك سيكون ضدا على مصلحة المتقاعدين وتهربا من تحمل المسؤولية."

وتابعت قولها "منظومة التقاعد تواجه مخاطر نفاذ احتياطات الصندوق المغربي للتقاعد بعد أن بدأ هذا الصندوق في استهلاك احتياطاته بدءا من هذه السنة."

وتتهم النقابات الثلاث الحكومة بالإصرار "على تعطيل آلية الحوار الإجتماعي وتحملها مسؤولية الإحتقان الإجتماعي وتستنكر أساليبها في التهرب من معالجة ملفات مجتمعية."

ونفت الحكومة تعطيل الحوار الإجتماعي وقالت إن ذلك "غير صحيح ذلك أن الحكومة عقدت سبعة اجتماعات مع النقابات... وبالنسبة للحكومة فإن الحوار الإجتماعي لم يتوقف والحرص على استمراره مسؤولية مشتركة."