المكتب الوطني للماء والكهرباء وشركات التدبير المفوض يعرضان أمن المغرب لخطر كبير

لازالت رقعة الاحتجاجات ابشعبية على غلاء فواتير الكهرباء في اتساع مستمر ، فبعد الرشيدية والريش وتطوان و....انتفض سكان كل من بن احمد وبرشيد بعد توصلهم بفواتير هذا الشهر.
المبالغ الخيالية التي تحملها تلك الفواتير وسياسة خلص عاد شكي التي ينهجها المكتب وشركاؤه تحمل في طياتها خطرا كبيرا على الأمن والسلم الاجتماعي للمملكة المغربية.
فعندما يجد الفقراء أنفسهم أمام فواتير تفوق في أحيان كثيرا راتبهم الشهري ، علما أنهم لا يتوفرون إلا على الحد الأدنى من التجهيزات المنزلية ، فأنت لا تترك لهم مجالا آخر للتعبير عن رفضهم غير الشارع ، خاصة مع التعامل المتحجر لمجموعة كبيرة من المسؤولين على تدبير هذا القطاع الحيوي والذين يرفضون في كل مرة وضع احتمال أن يكون هناك خطأ تقني أو تقصير من طرف المكلفين بمراقبة العدادات.
ما يرفض مسؤولو القطاع الاعتراف به هو أن مراقبة العدادات لا تتم دائما بالشكل المطلوب ، فبعض العدادات تبقى بدون قراءة لشهور ويستمر المواطن في التوصل بفواتير تقديرية إلى أن يحين موعد تصفية الحساب فيتم إلحاق الفرق المسجل كله في فاتورة واحدة ليرتفع حجم الاستهلاك إلى الشطرين الثاني والثالث لتكون السعر المفوتر يفوق التوقعات بكثير.
علينا أن ندرك جيدا أن المغرب يمر بمرحلة حساسة جدا ، فتوالي الزيادات وارتفاع الأسعار قد أثقل كاهل الم اطن وحمله فوق طاقته ، فإذا التقى هذا العامل مع المتربصين بأمن الوطن ستكون النتيجة إشعال فتيل غليان شعبي غير محسوب العواقب.
فعلى الحكومة أن تكون صارمة جدا في تعاملها مع المكتب الوطني للماء والكهرباء وشركاءه ، فالوقاية دائما أقضل من العلاج.