مدرسة النجاح أم مدرسة الترقيع؟

كعادة كل دخول مدرسي, يرافق بداياته تهليل وتطبيل وكأننا بالوزارة تعمل على نشر الاسلام وليس التعليم, ولكن كل ذلك فقط لستر عورته وعيوبه وتعثراته الكثيرة, يذكرنا ذلك بجلجلة المجتمع في بداية ميثاق التربية والتكوين ونهاية سنواته العشر التراجيدية. وبداية المخطط الاستعكالي وسنواته الثلاث المشرفة على الانتهاء.
و الحقيقة ونحن في السنة الأخيرة من هذا المخطط, عرف الدخول المدرسي الجديد إشرافا حكوميا مكثفا من وزراء ومسؤولين بمجموعة من المؤسسات النموذجية دون غيرها مذكرين بتقدم المدرسة العمومية وتأهيلها, ومكتسباتها مستدلين بأرقام ومعطيات لا تغني عن المنظومة التعليمية من الفشل شيئا.
فأرقام الوزارة وإحصائياتها التي تخص نسب التسجيل المتزايدة في القرى والمناطق النائية ونقص في نسب الهدر المدرسي لا تعني شيئا إذا ما علمنا أنها لم تواكب بالزيادة المطلوبة في المنشآت والأطر, بل على العكس من ذلك تماما تناقصت فكم من مدرسة منجزة على الورق وهي شبح في الواقع وكم من أطر معينة بمؤسسة هي أطلال في أرض الواقع. كما ظلت بل وتفاقمت مشاكل القطاع القديمة الجديدة. فظاهرة الأقسام المشتركة التي كانت حلا استنائيا ومؤقتا لظرفية معينة أضحت الحل الرسمي والشائع في جل نيابات المملكة , في غياب استراتيجيات للقضاء عليها أو حتى التخفيف منها.
أما ظاهرة الاكتضاض فحدث و لا حرج, فعمليات الضم التي تنتهجها النيابات قصد توفير الأطر ناهيك عن الخصاص المهول الموجود أصلا, جعلت القسم الواحد يضم في مناسبات 60 تلميذا وفي أخرى أكثر بكثير.
ولنا أن نتخيل مدرسة النجاح بثلاثة تلاميذ أو أربعة بطاولة واحدة وبأكثر من مستوى في الفصل الواحد وفي غياب أبسط شروط التلقي. وحتى إذا ما جاءت نهاية السنة تكون نسب النجاح 100 في المائة.
إن ما وجب أن يشغل بال الوزارة المعنية ليس هو تأمين الزمن المدرسي والنفخ في نسب التسجيل وإنجازات القضاء الهدر المدرسي, وإنما هو الكف عن لغة الخشب والانخراط الجاد والحقيقي في فك عزلة المدرسة العمومية وتوفير الظروف الملائمة لتلقي التلميذ ورقيه وإنماء حسه الوطني بجعله قلب اهتماماتها, فهو ليس مجرد رقم يدخل في حسابات اقتصادية سياسية ضيقة وإنما القلب النابض لتنمية البلد والرهان الفعلي والأساسي في تحدياته المستقبلية.