مدرسة النجاح.. بأي ثمن؟

يشمل المخطط الاستعجالي أربعة مجالات تشكل خريطة طريق على مدى أربع سنوات المقبلة، منها مجال أول يهم التحقيق الفعلي لإلزامية التعليم، إلى حدود 51 سنة، ومجال ثان هو حفز المبادرات والتميز في التعليم الثانوي التأهيلي والجامعي، وهما مجالان من الأهمية بما كان، في مدرسة أثبتت تقارير القصيّ والداني أنها تنتمي إلى زمن غير زمننا. غير أن المشاريع الأربعة عشر المكونة للمجالين، تحيلنا على التباس ستلعب فيه أقسام الخريطة المدرسية على مستوى النيابات دور «العلبة السوداء»، التي تختزن أسرار التخريجات والتصويغات والتوازنات العددية والمنسوبة، ظلما، إلى التخطيط، التباس مرده إلى محاولة الموازنة بين معطيات غير منسجمة ومتنافرة، كمحاربة ظاهرة التكرار والانقطاع عن الدراسة والهدر المدرسي، وفي نفس الوقت، تحسين جودة الحياة المدرسية، بالشكل الذي يجعل 09 في المائة من أبناء المغاربة متعلمين إلى حدود 51 سنة، وأيضا رفع نسبة الملتحقين لاستكمال التعليم في السلك الثانوي التأهيلي إلى نسبة 06 في المائة بالنسبة إلى تلاميذ السنة الدراسية 9002 -0102 وفي نفس الوقت تشجيع التوجه للمسالك التقنية والعلمية، لذلك تطرح علامات استفهام كثيرة حول الثمن الذي ستدفعه المنظومة لإنجاز المشاريع السابقة بكل دقة وفعالية وتوازن..
من المعلوم أنه بدأت، مند مدة قصيرة، على مستوى الإدارات التربوية، عملية إعداد البنية التربوية، حيث ترسل إلى أقسام الخريطة المدرسية البنية الخاصة بكل مؤسسة، تتضمن عدد الأقسام المقترحة والشعب والمسالك، بالإضافة إلى عدد التلاميذ والساعات، لتبدأ عمليات رياضية محاسباتية خالصة لا علاقة لها بجودة الحياة المدرسية ولا بنوعية توجهات التلاميذ. إنها عمليات جمع وطرح وضرب وقسمة.. قسمة عدد التلاميذ على عدد الأقسام وقسمة عدد الحصص على عدد المدرسين، وليس استخلاص استعمالات الزمن، دون مراعاة لوضعيات المؤسسات وتجهيزاتها وبنيتها التحتية، فكل سقف عند هؤلاء العباقرة، -في التخطيط طبعا- يصلح حجرة دراسية، وكل خشبة تصلح مقعدا، وكل أرض خلاء تصلح ملعبا لمزاولة التربية البدنية، وكل زاوية «غاملة» في مدرسة تعد فضاء مدرسيا، وكل حجرة تحتوي غسالة وأنبوبا و«حوجلة» تعد مختبرا.. وقد يحصل أن تُربَط مدرسة قروية بصنبور ماء و«حفرة» تستعمل كمرحاض، لتنضم هذه المدرسة رأسا إلى قائمة «المدارس المجهزة»، أو تُربَط ثانوية ببضعة حواسب صينية محدودة الفعالية ومغمورة الاسم، ليتم احتسابها دون تردد على أنها مؤسسة مؤهلة واستفادت من المخطط الاستعجالي، وقد يحصل أن يعين مجاز تم التعاقد معه للتو إلى قسم، فيعد تلامذته متمدرسين..
والنتيجة هي أن القائمين على تنفيذ المخطط الاستعجالي في النيابات والأكاديميات، ومنهم واضعو الخرائط المدرسية، الذين هم آخر من يعبأ لمستجد اسمه المخطط الاستعجالي، لأن طريقتهم في تدبير الاكتظاظ والخصاص والفائض واهتراء التجهيزات والبنية التحتية... لا يتم إطلاقا ربطها مع القاعدة الإحصائية التي قدمها تقرير المجلس الأعلى للتعليم، والذي شكل مرجعا للمخطط الاستعجالي.. غير أن ما يميز أقسام الخرائط المدرسية تحديدا هو، أنها بمثابة «العلبة السوداء» التي تحفظ أسرار النواب ومديري الأكاديميات، وطرقهم في النفخ في الأرقام والنِّسب، لإرضاء المسؤولين المركزيين، ليحتلوا هم أيضا منابر كل حين ليبشرونا بنتائج موجودة فقط على الأوراق.. تتحدث عن «تعبئة شاملة»!...
إن الاستمرار في تغليب المقاربة العددية والكمية، على حساب النوعية وجودة التعلمات، من شأنها أن تؤدي في المحصلة، عندما سننبري لاستخلاص نتائج المخطط الاستعجالي بعد سنة 2012، ستؤدي إلى مفارقة خطيرة، وهي أن 09 في المائة من أبناء المغاربة متعلمون، ولكن على الورق فقط، بينما أغلبهم في الواقع متسكعون ومتشردون ويتم استغلالهم في أوراش الصناعات التقليدية والمهن اليدوية.. هذا في العالم القروي، أما في الحواضر فستكون النتائج أكثر كارثية مع تفشي ظواهر الإجرام.. بمعنى أن المجال الأول للمخطط الاستعجالي سننجز جميع مشاريعه، ولكن بالطريقة المغربية الشهيرة بتزوير وتلفيق الأرقام، ورجال التربية والتكوين الممارسون في الأقسام يتساؤلون بمرارة: أين هي دراسة نتائج الأسدس الأول لاعتمادها في تحضير الخرائط؟ وأين هي اقتراحات مجالس التدبير والمجالس التعليمية والتربوية؟ أي قيمة للمداولات إذا كانت عتبات النجاح محسومة فوقيا؟ ما قيمة أن يحسم مجلس تربوي في فصل تلميذ لاستنفاذه كل السنوات المسموح بها في سلك معين، ليعود هذا التلميذ مرات عديدة باستعطاف موقع من نائب؟ أليس عبثا أن نضع تلميذا يبلغ من العمر 22 سنة مع تلميذ آخر يبلغ 71 سنة، لمجرد أننا أردنا رفع عدد المتمدرسين في سلك الباكلوريا؟... إن تغليب المقاربة الكمية البحتة في إعداد الخرائط المدرسية، أنتج نسبا مهولة في الاكتظاظ، بلغت 05 تلميذا في الفصل الواحد في بعض الثانويات، أما رقم 44 فقد أصبح، لكثرة تعميمه، عددا عاديا. ومن النتائج أيضا تحويل عملية التقويم في المراقبة المستمرة إلى عملية عبثية، فما قيمة أن يحصل تلميذ في التعليم الأساسي والتعليم الإعدادي على معدل مرتفع، ما دام قرينه الضعيف واللامبالي الحاصل على معدل 6/02 سينجح هو أيضا، ويتوجه إلى شعبة العلوم، وقد يحدث أن يصل هذا الأخير إلى السنة الثانية من سلك الباكلوريا، نظرا إلى انتشار ظاهرة الساعات الخصوصية، والتي يلجأ فيها عدد كبير من المدرسين إلى مقاضاة المال بالمعدلات؟ ألا يسمى هذا خداعا وضربا لمبدأ تكافؤ الفرص؟