المنتجات الصينية لم تترك فرصة التنفس والانتعاش لنظيرتها المغربية

بدأت ملامح الأزمة، التي تسبب فيها الإغراق الكبير للسوق المغربية من طرف السلع الصينية بكل انواعها، تتضح ملامحها في جل الأنشطة التجارية والصناعية في أغلب المناطق التجارية والصناعية في الدار البيضاء، التي تستحوذ على ما يقارب 70% من النشاط الصناعي والتجاري في المغرب. فحسب مجموعة من التجا ر والصناعيين العاملين في مجال الصناعات الخفيفة، فإن المنتجات الصينية لم تترك فرصة التنفس والانتعاش لنظيرتها المغربية، وبدأ حالة من الركود تعتري النشاط التجاري لجل الشركات المتمركزة في المناطق الصناعية بالمدينة.
وقال مسؤول تجاري في شركة لصناعة المنتجات البلاستكية الموجهة للاستعمال المنزلي، إن النشاط الصناعي للشركة التي يشتغل فيها، انخفض خلال الثلاثة أشهر الماضية بنحو 30% تقريبا.
وأكد أن هذه النسبة يمكن تعميمها على اغلب الوحدات الصناعية العاملة في هذا المجال، وهو ما اعتبره المسؤول كارثة حقيقية تهدد مستقبل المؤسسة المالي، وهو ما يعني الإضرار بالمصالح الاجتماعية لأزيد من 150 عامل ومستخدم بالشركة.
واعتبر أن المنافسة التي تفرضها السلع الصينية المستوردة لا يمكن بأي حال من الأحوال مواجهتها خاصة وأن الأسعار التي تسوق بها تقل في أغلب الاحيان عن أسعار المواد الأولية المستعملة في هذه الصناعة، في البورصات العالمية لهذه المواد الأولية.
واعتبر ان استمرار المنافسة على هذا المنوال من طرف السلع الصينية، سيزيد من تأزيم الوضع، ليس فقط للشركة التي يعمل بها، ولكن للقطاع برمته.
واكد بعض العمال بالحي الصناعي بعين السبع، الذي يعرف انتشارا ملحوظا للشركات العاملة في مجال صناعة المواد البلاستيكية، إن مجموعة من الشركات بدأت في تسريح اليد العاملة المؤقتة، وتستعد حاليا على ما يبدو للانتقال لليد العاملة الرسمية.
واعتبر هؤلاء العمال أن الوضع بالنسبة لهم لا يدعو بتاتا للارتياح، وقال احدهم إننا على مشارف الدخول في بطالة قسرية، بسبب المنافسة التي يمارسها الصينيون داخل الأسواق والمحلات التجارية، ولا نعلم ماهو الحل؟
ولحل هذه المعضلة، برى أحد مهنيي القطاع، أن المغرب مطالب بفرض حواجز غير جمركية، على السلع الصينية، حواجز يقول ترتكز أساس على فرض معايير الجودة، وعدم السماح للسلع التي تقل أسعارها عن أسعار المواد الأولية في السوق الدولية.
وتبقى هذه المطالب من الصعب فرضها، حسب مسؤول فضل عدم ذكر اسمه، الذي أكد أن الصادرات القادمة من الصين، تمر بطريقة قانونية ولا تشوبها أي شائبة، وعن ضرورة فرض الالتزام بمعايير الجودة، قال المسؤول إن هذا الأمر يبقى غير وارد وغير ممكن في آن واحد لسبب وحيد وبسيط، وهو ان معظم الشركات العاملة في هذا القطاع لا تلتزم بمعايير الجودة، إلا القليل، وقال إن الشركات المغربية لن تجد أدنى مشكلة في حالة تغيير طريقة تدبيرها لسلسلة إنتاجها، وتطوير أساليب إنتاجها، من اجل التقليل من كلفة الإنتاج والبحث عن انجع الطرق لمواجهة هذا المد.
واعترف المسؤول أن هناك إشكالية كبيرة تعاني منها مجموعة من القطاعات التجارية والصناعية بما فيها قطاع صناعات المنتجات البلاستيكية، بسبب المنتوجات الصينية، لكن هذا لا يعني أن الشركات المغربية بدورها تفتقد لمجموعة من الشروط التي تجعلها قادرة على مواجهة هذه الإشكالية، وقال إن الشركات المغربية مدعوة للعمل والمثابرة والإبداع أولا، قبل أن تحدد خطة ملائمة لمواجهة المنافسة الخارجية بما فيها المنافسة الصينية.