نددت هيئات ومنظمات المجتمع المدني بجهة وادي الذهب الكويرة بشدة بما يتعرض له الصحراويون المحتجزون بمخيمات تندوف جنوبالجزائر من قمع من طرف مليشيات "البوليساريو" والدرك الحربي الجزائري. وناشدت ، في بيان تنديدي مشترك توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الجمعة ، الأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل الفوري لفك الحصار الذي تفرضه البوليساريو والجزائر على المخيمات، تفاديا للمزيد من قمع المحتجزين وسقوط ضحايا أكثر، مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين المشاركين في المظاهرات السلمية، ومعاقبة منتهكي حقوقهم وتمكينهم من ممتلكاتهم التي استولت عليها ميليشيات "البوليساريو" أمام أنظار العالم. كما دعت كافة المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية وكل القوى الحية العالمية إلى مساندة المحتجزين إلى حين تحقيق كامل مطالبهم الاجتماعية والسياسية التي يناضلون من أجلها وذلك بفتح المجال في العودة إلى أرض الوطن والعيش فيه بكرامة، مطالبة المفوضية السامية لغوت اللاجئين بتوثيق الانتهاكات المتكررة من تعذيب واختطاف واستغلال في حق ساكنة المخيمات. وأعربت عن شجبها القوي لهذه الاعتداءات الشنيعة وإقدام الدرك الحربي الجزائري، ومليشيات "البوليساريو" على إطلاق الرصاص الحي، والضرب والجرح في حق أبرياء عزل على إثر تنظيم وقفات احتجاجية سلمية ضد الجرائم الممنهجة والمستمرة من طرف الجزائر وحكومتها، وذلك على مرأى ومسمع من منظمة غوث اللاجئين التي لم تحرك ساكنا. كما أعربت عن رفضها التام للانتهاكات التي تمارس في حق المحتجزين بمخيمات تندوف والتي ما هي إلا دليلا قاطعا على القمع والإرهاب اليومي الذي اعتادته قيادة "البوليساريو" تجاه مطالبهم السلمية والمشروعة، محملة "البوليساريو" مسؤولية سلامة ومصير أبنائهم ومعبرة عن تضامنها الكامل مع مطالبهم المشروعة التي ووجهت بأبشع أنواع العنف. واعتبرت أن ما تعرفه مخيمات تندوف اليوم من تجاوزات ما هي إلا حلقة ضمن سلسلة من الانتهاكات المتواصلة التي ترتكب في حق المحتجزين في تلك المخيمات، في ظل الحصار والقمع الممنهج الذي يمارس ضدهم ، موجهة نداء استغاثة صارخة للمجتمع الدولي لفضح الممارسات الدنيئة التي تتعرض لها، والتي لا تحترم المبادئ الأساسية لحرية التعبير ولا حقوق الانسان، كما هي متعارف عليها دوليا. وأكدت على تشبثها بالدفاع عن حقوق المحتجزين الصحراويين المغاربة بمخيمات تندوف ضد الجرائم التي تمارس في حقهم في تحد صارخ لتوصيات المجتمع الدولي في مجال حقوق الانسان، محملة الحكومة الجزائرية وقادة "البوليساريو" المسؤولية الكاملة تجاه ما آلت إليه الأوضاع داخل المخيمات من غياب تام لأبسط شروط العيش، ناهيك عن تشريد الأطفال ودفعهم للعيش في كنف أسر أجنبية بعيدا عن عائلاتهم الصحراوية. وشددت على ضرورة مواصلة مجلس الأمن العمل من أجل استمرار المفاوضات حول المقترح المغربي القاضي بتخويل الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا موسعا، يمكن المحتجزين بمخيمات تندوف من العودة الى وطنهم والمساهمة في الدينامية التنموية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة، والاستفادة من مناخ السلم والاستقرار والازدهار الذي تنعم به المملكة . وفي هذا الصدد أهابت بجميع المواطنين التصدي بوطنية عالية لجميع حاسدي هذا الوطن الغالي والوقوف جنودا مجندين وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك للسير قدما بهذه الأقاليم الجنوبية للمملكة إلى تحقيق مزيد من التقدم والتطور على جميع الأصعدة. وجددت التأكيد على استعدادها الدائم للدفاع عن المقدسات الوطنية والوحدة الترابية للمملكة العلوية الشريفة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتمسكها المتين بالمكتسبات التي حققتها المملكة المغربية في كافة المجلات، مؤكدة على أن مناورات خصوم الوحدة الترابية للمملكة لن تنال من عزمها المضي لبناء الصرح الديمقراطي وتكريس حماية الحقوق والحريات، ومواصلة بناء أوراش التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الربوع العزيزة من المملكة.
