مشاركون في مائدة مستديرة بتازة يبحثون سبل التنزيل السليم للترسانة القانونية في مجال تعليم الأشخاص في وضعية إعاقة

دعا مشاركون في مائدة مستديرة، نظمت أمس الأربعاء بتازة، إلى التنزيل السليم للترسانة القانونية التي تتوفر عليها المملكة في مجال تعليم الأشخاص في وضعية إعاقة وفتح آفاق أوسع لهذه الفئة للولوج إلى المنظومة التعليمة بشكل سلس.
وأوضح المشاركون في هذا اللقاء، الذي نظمته عصبة برايل بالمغرب بشراكة مع التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة تحت شعار"التربية للجميع"، أن الترسانة القانونية للمملكة التي تكفل الحق في التعليم للجميع بدون تمييز والمصادقة على كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والالتحاق بالآليات الدولية ودسترتها لم يدع المجال بتاتا لإقصاء هذه الفئة من الولوج الى المنظومة التعليمية وتوفير كافة الوسائل المادية واللوجستية لإدماجها.
وأضافوا أنه ليس من المنطقي أن يسير المغرب بسرعتين مختلفتين، فعلى المستوى الدستوري والقانوني حققت المملكة النتائج المرجوة، غير أن تنزيل هذه الترسانة القانونية يطرح العديد من التساؤلات تتمحور جميعها حول وجود فئات عديدة من الأشخاص في وضعية إعاقة خارج المنظومة التعليمية، داعين، في هذا السياق، إلى ضرورة التنزيل السليم لمقتضيات الدستور والقوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة لضمان التعليم للجميع بدون تمييز ووضع استراتيجيات جديدة لتسهيل تعليم الأشخاص في وضعية إعاقة وإيجاد آليات ملائمة لإدماج هذه الفئة في المنظومة التعليمية.
وفي هذا السياق، أكدت عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان سمية العمراني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن" تعليم الأشخاص في وضعية إعاقة لا يمكن أن نتحدث عنه بشكل إيجابي بالمغرب، نظرا لأن العديد من الأشخاص الذين ينتمون لهذه الفئة يوجدون خارج المنظومة التعليمية وأن الأقسام المدمجة بينت محدودية نتائجها "، مشيرة إلى أن ذلك يتجلى بشكل واضح في" أن هذه الفئة التي تغادر أقسام الإدماج المدرسي أفقها غير واضح ".
وأشارت الحقوقية إلى أن المغرب يسير بسرعتين مختلفتين، سرعة تتعلق بالمصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والالتحاق بالآليات الدولية والارتقاء بهذه الحقوق إلى مستوى التنصيص عليها في الدستور المغربي، وسرعة مرتبطة بتنزيل هذه القوانين بواسطة النصوص والمراسيم والمذكرات التي تأتي فيما بعد، داعية، في هذا السياق، إلى التنزيل السليم للترسانة القانونية للمملكة لتمكين هذه الفئة من تعليم جيد وذي جدوى.
وأضافت أن " الطفل الذي يعيش على هامش المنظومة التعليمية سيعيش حتما على هامش المجتمع"، مشيرة إلى أن ذلك يتضح في أن 1 بالمائة فقط من الأشخاص في وضعية إعاقة ينجح في الوصول إلى التعليم الجامعي، إضافة إلى أن العديد من الأشخاص الذين ينتمون إلى هذه الفئة لا يلجون بتاتا المنظومة التعليمية.
وخلصت السيدة العمراني إلى ضرورة إعادة النظر في المنظومة التعليمية عموما، خاصة على مستوى بناء المنظومة، وتكوين أساتذة الإدماج المدرسي وتمكينهم من آليات للاشتغال والعمل على جعل المدرسة المغربية تقبل الاختلاف والتنوع.
من جهته، أكد رئيس عصبة برايل بالمغرب عز العرب الإدريسي، في تصريح مماثل، أن هذا اللقاء يدخل في إطار بادرة ترافعية على الصعيد المحلي والإقليمي والجهوي من أجل تعميم التعليم في وسط الأشخاص الذين يوجدون في وضعية إعاقة وإيجاد الحلول المناسبة، بشراكة مع كافة مكونات المجتمع من قطاعات عمومية ومجالس منتخبة ومجتمع مدني، بغية تسهيل ولوج هذه الفئة للمنظومة التعليمية بشكل سلس سواء بالمجال الحضري أو بالوسط القروي.