قالت الوزيرة المكلفة بالبيئة السيدة حكيمة الحيطي، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، إن المغرب وضع أجندة للتدبير المستدام للنفايات تندرج ضمن الأولويات الوطنية، واعتمد مقاربة متقدمة ومندمجة بهذا الخصوص. وأوضحت السيدة الحيطي، في كلمة خلال المنتدى الدولي لصناعة البلاستيك، الذي تنظمه الفدرالية المغربية لصناعة البلاستيك حول موضوع "صناعة البلاستيك المغربية في مفترق طرق التسريع الصناعي والتنمية المستدامة"، أن هذه المقاربة تشمل العديد من الآليات القانونية والاجرائية، منها تطوير الإطار التنظيمي والقانوني، وإعداد برنامج موجه لتدبير النفايات المنزلية، ووضع نظام لتحفيز الجماعات المحلية على توسيع خدمات تدبير النفايات المنزلية، والتحكم في التأثيرات البيئية لتدبير النفايات، مشيرة إلى أن هذه التدابير تشمل أيضا حرص المغرب على إعادة التدوير بنسبة 20 في المائة من النفايات المنتجة في أفق 2020. وأضافت الوزيرة أنه رغم هذه الجهود، فإن المغرب يعرف نموا في كمية النفايات، التي بلغت حاليا 3ر5 مليون طن من النفايات المنزلية الحضرية، والتي يتوقع أن تصل إلى 2ر6 مليون طن في أفق 2020، فيما تقدر كمية النفايات الصناعية ب 5ر1 مليون طن، منها 260 ألف طن من النفايات الخطيرة. ولاحظت أنه إذا كان برنامج تدبير النفايات المنزلية قد مكن من تحقيق تقدم في عملية الجمع والتنظيف، فإنه لا يشكل رافعة كافية لتطوير إعادة التدوير، مبرزة أن عملية طمر النفايات تظل خيارا يصعب باستمرار التحكم في انعكاساته البيئية رغم الاحتياطات المتخذة. وأضافت أن الوزارة تسعى إلى تدبير مستدام للنفايات عبر تطوير الآليات من خلال تعبئة موارد مالية إضافية، منها الضريبة البيئية على مواد البلاستيك، والتي ستمكن من تعبئة حوالي 100 مليون درهم، وتوقيع اتفاقيات لوضع وحدات لإعادة تدوير النفايات كإطارات عجلات السيارات، والبطاريات المستعملة. من جهته، أكد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، في كلمة تليت باسمه، على أهمية هذا المنتدى الذي يشكل مناسبة لمناقشة الحلول التقنية للمشاكل المطروحة في قطاع البلاستيك، مبرزا أن هذا القطاع، الذي يضم 276 مقاولة، يشغل حوالي 16 ألف شخص، ويحقق رقم أعمال يصل إلى 8ر10 مليار درهم، ويغطي حوالي 60 في المائة من حاجيات السوق. وأضاف أن هذا القطاع يتوفر على امكانيات مهمة للنمو نظرا لارتباطه بعدد من الأنشطة الاقتصادية الوطنية كالفلاحة، والصناعة الغذائية الفلاحية، والبناء، مشيرا إلى أن تنظيم هذا المنتدى يتزامن مع إطلاق برنامج التسريع الصناعي 2014- 2020، الذي عرض أمام جلالة الملك محمد السادس في أبريل الماضي بالدار البيضاء، والذي يشكل تحولا مهما في المجال الصناعي. وبعدما أشار إلى أهمية قطاع صناعة البلاستيك، سجل الوزير أن هيكلة هذا القطاع ضمن الأنظمة الصناعية البيئية ستكون لها انعكاسات إيجابية على مستوى خلق فرص الشغل والقيمة المضافة، مبرزا أنه يجري في هذا الإطار العمل على التوقيع على اتفاقية بين الوزارة والوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة والفدرالية. أما رئيس الفدرالية المغربية لصناعة البلاستيك السيد محمد يونس، فذكر أن المنتدى يتمحور حول مناقشة التحديات التي تنتظر صناعة البلاستيك بالمغرب، منها التسارع الصناعي الذي التزمت صناعة البلاستيك بمواكبته للرفع من مستواها وتنمية مساهمتها في الاقتصاد الوطني مع رفع عدد الشغيلة بالقطاع وتنمية صادراته. وأضاف أن المنتدى يهدف أيضا إلى دراسة المجالات الاقتصادية والصناعية التي يمكن تطويرها في قطاع صناعة البلاستيك، وخاصة منها صناعة البلاستيك الموجهة للفلاحة، والبناء والاشغال العمومية، والتلفيف الصناعي. يشار إلى أن هذا المنتدى، الذي يوازيه تنظيم معرض لصناعة البلاستيك، يمثل ملتقى لتبادل الخبرات والتجارب في هذا القطاع الصناعي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك من خلال مشاركة 500 مهني مغربي وأجنبي.
