المصباح يُضطر لسحب تعديل المادة 30 بسبب تعنت الحمامة

لا أحد من الفرق النيابية تقدم بتعديل على المادة 30 باستثناء العدالة والتنمية قبل أن يتراجع
اضطر فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب إلى سحب تعديل على المادة 30 من مشروع قانون المالية لسنة 2016، وذلك بعد أن رفض فريق التجمع الوطني للأحرار المس بالمادة، وكان تعديل فريق المصباح يقضي بربط مصاريف صندوق 55 مليار درهم، بالسياسة العامة للحكومة وأيضا بسحب سلطة التفويض للعمال والولاة من يد أخنوش.
وحسب مصادر "العمق المغربي" فإن فريق المصباح اضطر لسحب تعديله على المادة 30 التي أثارت جدلا واسعا في المشهد السياسي الوطني طيلة الأيام الماضية، نظرا لكون التعديلات على مشروع قانون المالية تُقدم بصفة مشتركة بين فرق الأغلبية، وهو ما جعل فريق بوانو عبد الله يقدر التراجع عن التعديل في سبيل الأغلبية.
وتنص فقرات تعديل فريق العدالة والتنمية الذي سحب، بالإبقاء على وزير الفلاحة أمرا بالصرف في صندوق تنمية العالم القروي، كما جاء في المادة 30 من مشروع مالية 2016، بشروط تحددها السياسة العامة للحكومة الموكولة دستوريا لرئيسها، ويتعلق الشق الثاني من التعديل تضيف المصادر ذاتها بسحب سلطة التفويض للعمال والولاة من يد وزير الفلاحة استنادا إلى كون الولاة والعمال تابعين لوزارة الداخلية وليس لوزارة الفلاحة، وكون الأمر بالصرف لم يعد من صلاحياتهم وفق القوانين الانتخابية الجديدة.
يُشار إلى أن الفرق النيابية أودعت أمس الاثنين تعديلاتها على مشروع قانون مالية العام المقبل، دون أن يتقدم أي منها بتعديل يهم المادة 30 المثيرة للجدل. وذكر مصدر برلماني، أن تعديلات الأغلبية بلغت حوالي 41 تعديلا، وتعديلات الفريق الاشتراكي بلغت 76 والفريق الاستقلالي 51 وتعديلات البام 51.