أمانة المصباح تستنكر تصريحات لشكر والعماري وتصفها ب "الخطيرة"

استنكرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية خلال اجتماعها المنعقد مساء أمس الخميس، تصريحات الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إلياس العماري، كما استنكرت ما اعتبرته "فبركة الملفات" و"الوشايات الكاذبة" في حق مناضليها.
ووصف بلاغ للأمانة العامة لحزب المصباح، توصلت جريدة "العمق المغربي" بنسخة منه، تصريحات إدريس لشكر المشكك في نتائج انتخابات سنة 2011 التي بوأت "بيجيدي" الرتبة الأولى، ب "الخطيرة" والتي "تشكك في مصداقية الإصلاحات السياسية التي أقدم عليها المغرب ومصداقية الاستشارات السابقة واللاحقة وتشكيكا في نموذجنا المغربي المتميز، في مصداقية الدولة والتزاماتها بما فيها مصداقية إشراك سكان الأقاليم الجنوبية في الاستشارات الانتخابية السابقة أو في إطار الجهوية الموسعة أو في إطار الحكم الذاتي المقترح من قبل المغرب".
وهاجمت الأمانة العامة للحزب ذو المرجعية الإسلامية، تصريحات الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة واصفة إياها ب "المرتبكة وغير المسؤولة"، والتي اعتبر فيها أن قناة محمد السادس تنشر التطرف، مشددا أن القناة "تعمل ضمن إشراف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الخاضعة لتوجيهات أمير المؤمنين"، كما استنكرت الدعوة إلى رفع تجريم زراعة القنب الهندي واستعماله وترويجه، الصادرة عن مؤتمر الكيف الذي نظمه إلياس العماري بطنجة قبل أشهر.
وبخصوص ملف عمدة مدينة الرباط محمد الصديقي الذي استدعته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بداية الأسبوع الجاري، استهجنت قيادة الحزب الذي يرأس الحكومة في بيانها ما أسمته "أساليب الوشاية والتحريض التي أصبحت تلجأ إليها قيادة الحزب التحكمي في الآونة الأخيرة كما وقع الشأن في تورط الحزب الواضح في افتعال قضية عمدة الرباط".
وتابع البيان، "وإذ تعبر الأمانة العامة على احترامها للسلطة القضائية وثقتها في مسار التحقيق القضائي، فإنها مقتنعة اقتناعا بتدخل أيادي الحزب المذكور (في إشارة إلى الأصالة والمعاصرة) في فبركة الملف، مما ليس جديدا في ممارسات التحكم، ل إنها لتعبر عن اقتناعها التام بأن كل القرائن تفيد أن الأمر يتعلق بقضية ذات طبيعة سياسية لها صلة بتداعيات نتائج انتخابات 4 شتنبر، ومنشؤها عجز معارضة الحزب التحكمي عن القيام بدور المعارضة البناءة، ولجوءها - بعد تجريب أعمال بلطجية لعرقلة سير المجلس - إلى أساليب الوشاية والتحريض واستخدام وتسريب معطيات شخصية تم الوصول إليها بطريقة مشبوهة"، وفق تعبير المصدر نفسه.
وفي الصدد ذاته، استنكرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ما أسمته "البلاغ التحريضي" الصادر عن حزب الأصالة والمعاصرة في القيادي بالبيجيدي محمد يتيم، معتبرة أنه يندرج في إطار السير على النهج نفسه الذي تعامل به الحزب المعارض مع ملف عمدة الرباط، وهو "سير الوشاية واختلاق الاتهامات والصيد في الماء العكر والسعي إلى الإساءة لعلاقة بلادنا بدول مجلس التعاون الخليجي، والادعاء الكاذب باتهام دول الخليج بتمويل حزب الأصالة والمعاصرة وهو كلام عار من الصحة وتحريض تافه لا سند له فيما كتبه الأستاذ يتيم".
إلى ذلك، أكدت قيادة حزب المصباح عزمها على "مواصلة دعم العمل الحكومي والتعريف بإنجازاته من خلال مواصلة التواصل المباشر مع المواطنين، وتعزيز رصيد الثقة المجتمعية في التجربة الحكومية كما تعبر عنه مختلف المؤشرات".
كما أكدت عزمها على "مواصلة الإسناد السياسي والتشريعي لأوراش الإصلاح المفتوحة ومواصلة التنسيق والتعاون في إطار الأغلبية الحكومية، والعمل من أجل أن تكون الانتخابات التشريعية القادمة تعزيزا للمسار الديمقراطي وتكريسا للنموذج المغربي باعتباره الجواب الوطني الداخلي الذي من خلاله يمكن مواجهة كافة التحديات والاستهدافات"، وفق تعبير البيان ذاته.