مصر تحكم بالإعدام على 4 إعلاميين بتهمة التخابر مع قطر

لاحظ مراقبون في قرار محكمة جنايات القاهرة، السبت، بإحالة أوراق ستة متهمين إلى المفتي، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "التخابر مع قطر"، أن أربعة منهم هم من الصحفيين والمشتغلين بالمجال الإعلامي.
والمحكوم عليهم بالإعدام هم: أحمد علي عبده عفيفي، وهو منتج أفلام وثائقية، ومتهم بالتعاون مع فضائية "الجزيرة" القطرية، ويبلغ من العمر 35 سنة، وهو الوحيد المحبوس من بين الإعلاميين الأربعة.
وتضمن الحكم أيضا المراسلة بشبكة "رصد" الإخبارية، أسماء محمد الخطيب، التي لم يتم القبض عليها، بعد أن تمكنت من الانتقال إلى خارج مصر.
وكشفت صفحة "فيسبوك" الخاصة بأسماء أنها انتقلت إلى اسطنبول بتركيا، وقد كتبت على حائط صفحتها ساخرة أنها "‎مسؤولة التسريبات في كوكب ناكير ومجرة العم هزيم الرعد‎ بالمجلس الأعلى للعالم‎".
والإعلامي الثالث المحكوم عليه بالإعدام في القضية هو علاء عمر محمد سبلان، وهو معد برامج بفضائية "الجزيرة"، وأردني الجنسية، وموجود في قطر.
وأخيرا تضمنت الإعدامات رئيس قطاع "الأخبار"، بفضائية "الجزيرة"، إبراهيم محمد هلال، وهو موجود في قطر أيضا.
وبجانب هؤلاء الأربعة شملت أحكام الإحالة إلى المفتي، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، كلا من: محمد عادل حامد كيلاني، وهو مضيف جوي بشركة مصر للطيران، ويبلغ من العمر 42 عاما، وهو محبوس.
والسادس والأخير هو "أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل"، ويعمل معيدا بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ويبلغ من العمر 28 عاما، وهو محبوس أيضا.
ويذكر أن نظام حكم رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي قرر التصعيد مع الصحفيين بدلا من محاولة حلحلة الأزمة معهم، وذلك بعد اقتحام نقابتهم، الأحد الماضي 29 أبريل، والقبض على صحفيين معارضين من داخلها.
وكانت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصحفيين قررت، الأربعاء 4 ماي الحالي، الإصرار على مطلب اعتذار رئاسة الجمهورية، وإقالة وزير الداخلية، والإفراج عن الصحفيين في قضايا النشر، وإنجاز قوانين تحمي الصحفيين من الحبس في قضايا النشر، مع التلويح بإعلان الإضراب العام من يوم الثلاثاء المقبل.
محامي مرسي: الحكم عليه مؤبد أو براءة
ومن جهته، صرح محامي الرئيس محمد مرسي، عبد المنعم عبد المقصود، بأن المتهمين الثلاثة في القضية، المتواجدين داخل السجون، يحق لهم تقديم نقض على الحكم بعد صدوره في 18 يونيو المقبل، خلال 60 يوما.
وأضاف عبدالمقصود - في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع"، السبت - أن عدم ورود اسم الرئيس محمد مرسي ضمن المحال أوراقهم للمفتي يعني أن الحكم قد يبرئ الرئيس محمد مرسي، ومدير مكتبه أحمد عبدالعاطي، من التهم المنسوبة إليهما.
وأوضح أنه على مدى جلسات المحاكمة، جاءت أقوال الشهود مبرئة ساحة الرئيس مرسي، ومدير مكتبه، من الاتهامات المسندة إليهما، مضيفا أنه "لو أصدرت أحكام بالإدانة فسيتم الطعن عليها خلال 60 يوما".
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قررت إحالة أوراق المتهمين بقضية "التخابر مع قطر" إلى المفتي بشأن كل من: أحمد علي عفيفي، ومحمد كيلاني، وأحمد إسماعيل ثابت، وأسماء محمد الخطيب، وعلاء عمر، وإبراهيم محمد هلال.
واتهمتهم المحكمة ب"التخابر مع قطر"، وتسريب وثائق تخص الأمن القومي المصري، ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية، والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر، بقصد الإضرار بالبلاد.
وحددت المحكمة يوم 18 يونيو المقبل، للنطق بالحكم، والحكم على بقية المتهمين، وهم: الرئيس محمد مرسي، ومدير مكتبه أحمد عبدالعاطي، والسكرتير السابق برئاسة الجمهورية، وأمين الصيرفي، ومدير الإنتاج بقناة مصر 25، خالد حمدي عبدالوهاب، علاوة على الطالبة كريمة أمين الصيرفي، وكلهم محبوسون باستثناء الأخيرة المتواجدة بمصر.
عربي 21