قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم 23 أبريل/ نيسان 2016 مد أجل النطق بالحكم على الرئيس الأسبق محمد مرسي في القضية التي اصطلحت السلطات المصرية على تسميتها "التخابر مع قطر" إلى 7 مايو المقبل لاستكمال المداولة. وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق و10 متهمين آخرين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي، والسياسي، والدبلوماسي، والاقتصادي. وزعمت الاتهامات التي يصفها أنصار الرئيس الأسبق بالسياسية و"المفبركة" أن "مرسي" وأحد مساعديه (د. أحمد عبد العاطي) اختلسا التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية، والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلى دولة قطر، ونفاذاً لذلك سلموها وأفشوا ما بها من أسرار إلى تلك الدولة ومن يعملون لمصلحتها. وعززت قوات الأمن منذ الصباح الباكر من تواجدها بمحيط أكاديمية الشرطة (مقر المحاكمة) قبل النطق بالحكم. يشار إلى أن الرئيس الأسبق الذي تمت الإطاحة به من قبل القوات المسلحة في 3 يوليو 2013 حصل على عدة أحكام في قضايا سابقة ففي عام 2015 اصدرت محكمة جنايات مصرية حكماً بالإعدام على مرسي في قضية واجه فيها مع آخرين اتهاماتٍ بالهروب من السجون ومهاجمة أقسام شرطة أثناء الثورة على حسني مبارك في كانون الثاني/يناير 2011. وكان تم القبض على مرسي وعدد من قيادات وكوادر جماعة الإخوان المسلمين بعد اندلاع التظاهرات ضد مبارك في 25 كانون الثاني/يناير 2011 ثم هرب آلاف من السجون وأقسام الشرطة. وحكم على مرسي كذلك بالسجن 25 عاماً في قضية اتهم فيها ب"التجسس" لصالح إيران وحزب الله وحماس في العام 2015. كما صدر حكمٌ ثالث بحبسه 20 عاماً لاتهامه بالتورط في اشتباكات وقعت أمام قصر الرئاسة في الاتحادية في كانون الأول/ديسمبر 2012 بين أنصاره ومعارضيه وأسفرت عن مقتل 10 أشخاص جميعهم من أنصاره عدا المصور الصحفي الحسيني أبو ضيف. يحاكم بالقضية كل من: محمد محمد مرسى عيسى العياط "محبوس" 65 سنة رئيس الجمهورية الأسبق، وأحمد محمد محمد عبد العاطى "محبوس" 43 سنة مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، صيدلى، وأمين عبد الحميد أمين الصيرفى "محبوس" 49 سنة، وأحمد على عبده عفيفى "محبوس" 35 سنة – منتج أفلام وثائقية، وخالد حمدى عبد الوهاب أحمد رضوان "محبوس" 31 سنة – مدير إنتاج بقناة مصر 25، ومحمد عادل حامد كيلانى "محبوس" 42 سنة – مضيف جوى – شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وأحمد إسماعيل ثابت إسماعيل "محبوس" 28 سنة - معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وكريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفى (21 سنة –طالبة)، وأسماء محمد الخطيب "هاربة" مراسلة بشبكة رصد الإعلامية، وعلاء عمر محمد سبلان "هارب" أردنى الجنسية - مُعد برامج بقناة الجزيرة القطرية، وإبراهيم محمد هلال "هارب" رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية. وبعد إطاحة الجيش بقيادة السيسي حينها بأول رئيس مدني منتخب (محمد مرسي) في تموز/يوليو 2013 شنت أجهزة الأمن المصرية حملة قمع ضد الإخوان المسلمين أدت إلى مقتل 1400 من أنصار مرسي على الأقل وتوقيف آلاف آخرين. وصدرت أحكام بالإعدام على مئات من أعضاء أو أنصار جماعة الإخوان المسلمين ولكنها ليست نهائية ولن تصبح نافذة إلا إذا أقرّتها محكمة النقض. وامتدت حملة القمع بعد ذلك لتشمل شباب الحركات الاحتجاجية التي شاركت في الثورة التي أدت إلى إسقاط حسني مبارك في 11 شباط/فبراير 2011.
