وزارة المالية الجزائرية: الوضع في البلاد خطير ويتجه لإفلاس مالي

كشفت أرقام لوزارة المالية الجزائرية، عن أرقام مالية صادمة لم يسبق أن شهدتها الجزائر، وذلك وفق تقرير نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أمس السبت، والذي تنبأ "بخطر حقيقي للوضع المالي للبلاد، وإفلاس متوقع في حال استمرت الأوضاع على حالها".
وأبانت الأرقام الجديدة، عن اتساع هوة عجز الخزينة العمومية، وتراجع خطير على مستوى عائدات البترول، مع تآكل لمخزون صندوق ضبط الإيرادات خلال شهري يناير وفبراير الماضيين. في الوقت الذي تضاعف فيه عجز الخزينة بنسبة 240 بالمائة، وفقدت عائدات جبائية بنسبة 21 بالمائة.
وتعتبر هذه أول مرة يعلن فيها بشكل علني، عن خطر إفلاس مالي يتهدد الجزائر، تترجم اعترافا صريحا بأن الوضع المالي للبلاد ليس على ما يرام، بالنظر إلى المؤشرات التي قدمتها الدائرة الوزارية لوزارة المالية عبر وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية.
التقرير إياه يشير كذلك، إلى ارتفاع في عجز الخزينة، وانخفاض في الجباية النفطية خلال أول شهرين من هذه السنة، فعجز الميزانية بلغ أقصاه منذ أزيد من عقد، ووصل إلى ما يقارب 14 مليار دولار، نهاية فبراير الماضي، بنسبة 240 بالمائة.
وفي الوقت الذي أخفقت فيه وزارة المالية الجزائرية في إقناع الحكومة بالعودة إلى الاستدانة الخارجية، فإنها رمت بكل ثقلها نحو الاستدانة الداخلية واستقطاب أموال الجزائريين، عبر سياسة قروض السندات، كبديل للتمويل عن الميزانية.
ووصفت أوساط اقتصادية وإعلامية جزائرية، هذه الأرقام المالية الجديدة ب"الصادمة"، والمحبطة لمعنويات الحكومة الجزائرية، ومعاكسة لأمالها"، على اعتبار التقديرات "الخاطئة" التي اعتمدتها وهي تسن قانون المالية للسنة الحالية.
إلى ذلك، أضاف التقرير، بأن "المؤشرات المخيبة، لم تتوقف عند الجباية النفطية وعجز الخزينة، بل تعدته كذلك إلى الموارد العادية للخزينة التي تراجعت كذلك (...) مقابل تقلص موارد الميزانية، سواء النفطية أو العادية، بنسبة 20 بالمائة، مقارنة بالسنة الماضية، فيما ترتفع النفقات بشكل متزايد، رغم التعليمات التي سبق وأن أعلنها الوزير الأول الجزائري المتعلقة بترشيد النفقات.