كشف تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية أن عجز الخزينة العامة تضاعف عشر مرات خلال السنة الجارية، حيث وصل عند متم يونيو 2012 إلى 21.6 مليار درهم بعدما لم يكن يتجاوز 2.1 مليار درهم خلال نفس التاريخ من العام الماضي. وأوضح التقرير أنه على الرغم من ارتفاع مداخيل الخزينة بمعدل 2.7 في المائة، إلا أن وتيرة ارتفاع نفقات الخزينة كانت أعلى بكثير حيث نمت بمعدل 22.6 في المائة، وهو ما يجعل الوعد الذي قطعته حكومة بنكيران على نفسها حين التزمت بتقليص العجز المالي إلى 5 في المائة، من سابع المستحيلات. تفاقم العجز المالي عزاه التقرير الشهري للخزينة العامة إلى ارتفاع نفقات الميزانية التي وصلت في 6 اشهر إلى 135 مليار درهم، بسبب ثقل تحملات المقاصة التي ارتفعت بمعدل 60.6 في المائة - الفاتورة الطاقية وحدها قفزت من 16.5 مليار درهم إلى 26.5 مليار درهم . ويعزى ثقل النفقات كذلك إلى ارتفاع تحملات الأجور التي كلفت 94 مليار درهم مرتفعة ب16.1، وباستفحال تحملات الفوائد على الديون بنسبة 13.6 في المائة .. كما سجل التقرير تراجع نفقات الاستثمار بنسبة 6.2 في المائة، حيث تقلصت من 22 مليار درهم في 2011 إلى 20 مليار درهم خلال السنة الجارية. بالمقابل اجتهدت جميع مصالح وزارة المالية لتحصيل أكبر قدر من المداخيل، ولو أن ذلك لم يكن كافيا البتة لسد الثقب الكبير الذي يتسع في حسابات الخزينة العامة للمملكة. وهكذا حصلت جميع مديريات الضرائب خلال الستة أشهر الاولى من العام الجاري، مبلغا إجماليا يفوق 90.6 مليار درهم مقابل 83.9 مليار درهم تمت جبايتها خلال الفترة ذاتها من 2011. وكان نصيب الضرائب المباشرة من مجموع الضرائب، زهاء 41 مليار درهم. أما الضرائب غير المباشرة فحصلت منها الخزينة مبلغا يفوق 38.6 مليار درهم . بالمقابل واصلت المداخيل الجمركية تراجعها لتستقر تحت عتبة 4.7 مليار درهم. كل هذه الحقائق الرقمية تنزل بأحلام حكومة عبد الله بنكيران إلى أرض الواقع، حيث أن الوضع بات يبعث على القلق على أكثر من مستوى، وحيث أن الأرقام الوردية التي صبغت بها الحكومة قانونها المالي، تتحول شيئا فشيئا إلى سواد قاتم.
