كل ما تريد معرفته عن حزب "الخميسة" المنشق عن "الوردة"

عقد المطرودون والمنسحبون من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أمس السبت، المؤتمر التأسيسي لحزب جديد أطلقوا عليه اسم "البديل الديمقراطي"، واختاروا "الخميسة" رمزا رسميا له، كما اختاروا بالتوافق علي اليازغي ابن محمد اليازغي الكاتب الأول الأسبق لحزب الوردة، منسقا عاما للحزب.
بدأت أولى بوادر الانشقاق داخل حزب الوردة بعد تفاقم الخلافات بين عدد من قيادات الحزب اليساري وكاتبه الأول إدريس لشكر، أدى فيما بعد إلى إعلانهم تأسيس تيار "الانفتاح والديمقراطية"، بقيادة البرلماني الاتحادي الراحل أحمد الزايدي، قبل أن يتطور إلى فكرة تأسيس حزب جديد مستقل عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومحافظ على جملة من مبادئه المؤسسة.
حزب اشتراكي ديمقراطي وفي للزايدي
يقوم الحزب الجديد والمتم لرقم 35 في عدد الأحزاب المغربية، على توجهات قائمة على "الاختيارات الاشتراكية الديمقراطية التقدمية"، وفق ما ينص على ذلك نظامه الأساسي الذي حصلت جريدة "العمق المغربي" بنسخة منه.
كما يسعى المولود الجديد، حسب المصدر ذاته، إلى "تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة والتوزيع العادل للثروة والحفاظ على التعدد اللغوي والثقافي وتنمية روافده"، وإلى "ضمان حرية وكرامة المواطنات والمواطنين"، و"ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية...".
وينص النظام الأساسي لحزب الخميسة على أن "المرجعية الفكرية لحزب البديل الديمقراطي هو الامتداد للفكر الاشتراكي التقدمي الهادف إلى بلورة منظور ديمقراطي جديد للفعل السياسي، وهو سيرورة طبيعية مستكملة للمشروع الفكري والسياسي والتنظيمي المنبني على التعددية والانفتاح السياسي للراحل أحمد الزايدي".
معارضة طويلة الأمد ومحاولة إعادة بناء اليسار
نص البيان الختامي لحزب البديل الديمقراطي الذي عقد مؤتمره التأسيسي بمسرح عبد الرحيم بوعبيد بمدينة المحمدية، على البقاء في المعارضة "الطويلة النفس"، إلى حين تمكن اليسار المغربي من إعادة إنضاج قواه المجتمعية ليتمكن من تشكيل حكومة يقودها اليسار ببرنامج مستقل، وتتملك كامل الصلاحيات التنفيذية والدستورية، مع أغلبية برلمانية ودعم شعبي.
واعتبر البيان الذي تلي مشروعه بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر التأسيسي، أن اليسار كان دائما متضررا من مشاركته في الحكومات المتعاقبة السابقة، رغم أنه كان فاعلا أساسيا، عكس ما أسماه "التيارات المحافظة ذات السقوف السياسية المتدنية"، والتي تخرج منتصرة من الحكومات الائتلافية.
وتابع، أن مشاركة اليسار في الحكومات الائتلافية بما في ذلك الحكومة الحالية التي يقودها الإسلامي عبد الإله بن كيران، وحكومة التناوب التي قادها اليساري عبد الرحمن اليوسفي، "تساهم في إعادة إنتاج موسع لنفس المشهد الذي لا يزيد إلا ضمورا لمحتواه الاجتماعي، ولا ينتج إلا كسبا حزبيا هشا انتخابويا، ولا يفرز تقوية اليسار والاستمرار في المجتمع".
من يومه الأول يعلن مطالبته بالملكية البرلمانية
جعل الحزب الجديد هدفه الأسمى هو "بناء الديمقراطية الأصيلة، قوامها نظام "الملكية البرلمانية" التي هي الضامن من أجل تحقيق ذلك والحفاظ على استقلالية المؤسسات واستقرارها"، وفق ما أعلنه علي اليازغي الذي انتخب منسقا وطنيا للحزب، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر باسم اللجنة التحضيرية.
وأضاف اليازغي أن "البديل الديمقراطي" ليس بديلا عن حزب معين، وإنما بديل عن عدد من "الأعطاب والإعاقات" في المشهد السياسي المغربي، وأنه ينطلق من المرجعية اليسارية وينفتح على كل طاقات المجتمع، ويعيد الاعتبار لإمكانية الاستقطاب الواعي والمعقلن" بعيدا عما أسماه "الاستقطابات الحادة التي تقدم عليها الجهات المحافظة، سواء على يمين المجتمع أو يمين الدولة".
ابن القيادي والكاتب الأول الأسبق لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية محمد اليازغي، اعتبر أن البديل الديمقراطي أضحى "ضرورة مجتمعية وإرادة جيل جديد يحمل أحلاما وآمالا وبدائل جديدة لأعطاب وإعاقات عشناها في المشهد السياسي المغربي في أبعادها الثقافية والتنظيمية".
وأردف، "اليوم فهمنا مسألة استقلال القرار الحزبي الذي طرحه المرحوم أحمد الزايدي في يوم من الأيام"، مشددا أن البديل الديمقراطي "تجسيد لمواصلة المسار الذي بناه القيادي الاتحادي الراحل عبد الرحيم بوعبيد".
غياب "الكبار" يفسح المجال لليازغي لقيادة الحزب
منذ تراجع عدد من كبار رموز تيار "الانفتاح والديمقراطية" المطرود من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من أمثال رضا الشامي وطارق القباج وعبد الله دومو وحسن طارق، بدأ اسم علي اليازغي يلوح في الأفق ليكون المرشح الأبرز لقيادة الحزب الجديد.
علي نجل محمد اليازغي الوزير في حكومة التناوب، حصل على قيادة الحزب بالتوافق بين المؤتمرين ودون بروز اسم آخر لمنافسته في الظفر بالمنصب، وبدا لحاضري المؤتمر جليا التعامل الخاص الذي حضي به من طرف المؤتمرين منذ وصوله لمسرح عبد الرحيم بوعبيد، حيث حرصوا بشكل لافت على التقاط الصور التذكارية معه دون باقي أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر التأسيسي للحزب الجديد.
وتشكلت التنسيقية الوطنية من 21 عضوا بينهم 12 امرأة، إلى جانب جمال أغماني الوزير الأسبق، من كل من المهدي منشد وعلي كديرة وكريمة برادة وحورية التايزي ومحمد الأزرق، إضافة إلى ثريا ماجدولين وسعاد طاهر وأمنية خليل وخليل العولة وبشرى الجابري ونجيبة بن يخلف، وكذا من كل من إيمان السري ومحمد عاطيش وجلال الدين مولين وإسماعيل بلافريج ومحمد العربي الخريم ومحمد عبيد ومسعود أبو زيد وبنعمرو ومحمد بودويك.
التنسيقيات بديلة عن المكاتب
اختار حزب الخميسة أسماءً جديدة لهياكله الوطنية والجهوية والمحلية، حيث اختار مصطلح "التنسيقية" بدل المكتب أو الأمانة العامة كما شائع في الأحزاب السياسية الأخرى.
وينص النظام الأساسي للبديل الديمقراطي على تكون القيادة السياسية والتنظيمية للحزب من "التنسيقية الوطنية" يقودها "المنسق الوطني"، وتعتبر أعلى جهاز تنفيذي، ومن "الكتابة الوطنية" وتكون من أعضاء التنسيقية الوطنية، ومنسقي ومنسقات الجهات، ورئيس المنتدى الوطني (برلمان الحزب)، ورئيسي الفريقين البرلمانيين للحزب، إضافة إلى كل من المنسق الوطني للشباب والمنسقة الوطنية للنساء، ومسؤول الإعلام والتواصل.
النشيد الرسمي للحزب