مندوبية الحليمي: مؤشرات الثقة لدى المغاربة في أدنى مستوياتها منذ 2008

كشفت نتائج دراسة وطنية، عن تدني كبير على مستوى الأرقام المتعلقة بمؤشرات الثقة لدى الأسر المغربية.
وكشفت نتائج البحث الدائم حول الظرفية الاقتصادية لدى الأسر، الذي تنجزه المندوبية السامية للتخطيط، أن مؤشر ثقة الأسر المغربية انخفض خلال الفصل الأول من سنة 2016، بحوالي 5.5 نقطة، مقارنة بالفصل الرابع من سنة 2015، وب2.1 نقطة مقارنة بمستواه خلال نفس الفصل من سنة 2015، مسجلا بذلك أدنى مستوى له منذ انطلاق البحث سنة 2008.
وحول الوضعية المالية، أشارت الدراسة، إلى تأكيد حوالي 59.2 بالمائة من الأسر على أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما تستنزف 34 بالمائة منها من مدخراتها أو أنها تلجأ إلى الاستدانة، في حين، أن 6.8 بالمائة منها فقط صرحت بتمكنها من ادخار جزء من مدخولها.
وشهدت تصورات الأسر للتطور المستقبلي لوضعيتها المالية تراجعا ب6.4 نقطة مقارنة مع الفصل السابق، وتحسنا ب 1.1 نقطة مقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2015.
وصرحت 84.9 بالمائة من الأسر، خلال الفصل الأول من السنة الحالية، بعدم قدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة، مقابل 15.1 بالمائة منها توقعت عكس ذلك، ليسجل رصيد هذا المؤشر تراجعا ب 0.5 نقطة مقارنة بالفصل السابق، وتحسنا ب0.1 نقطة مقارنة مع نفس الفصل من سنة 2015.
من جهة أخرى، وفي ما يتعلق بأسعار المواد الغذائية، اعتبرت نسبة 86.4 بالمائة من الأسر أن أثمان المواد الغذائية عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة، في حين، صرحت نسبة 12.6 بالمائة منها، أنها عرفت استقرارا، فيما تعتقد نسبة 0.9 بالمائة أنها انخفضت.
أما بخصوص التوقعات المستقبلية لتطور أثمنة المواد الغذائية، توقعت نسبة 80.2 بالمائة من الأسر استمرار ارتفاعها، في حين رجحت نسبة 18.8 بالمائة استقرارها، أما نسبة 1 بالمائة فإنها تحتمل انخفاضها، ليسجل الرصيد الخاص بالتطور المستقبلي -79.3 نقطة، كأدنى مستوى له منذ العام 2008، متراجعا ب 4.1 نقطة مقارنة مع نفس الفصل من السنة الماضية.
وجاءت انتظارات الأسر أكثر تشاؤما بخصوص البطالة، بعدما توقعت نسبة 75.2 بالمائة منها ارتفاعا في أعداد العاطلين خلال 12 شهرا المقبلة، في حين سارت عكس ذلك نسبة 7.5 بالمائة، ليستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ -67.7 نقطة مسجلا بذلك تراجعا ب3.6 نقطة مقارنة بنفس الفصل من سنة 2015.