أكثر من 84 في المائة منها لاتتمكن من الادخار..تشاؤم وسط الأسر حول المعيشة والبطالة

كشفت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط أن مؤشر ثقة الأسر سجل خلال الفصل الرابع من سنة 2015 ارتفاعا بحوالي 0،8 نقطة مقارنة مع الفصل السابق وب 5،5 نقاط بالمقارنة مع مستواه خلال الفصل نفسه من سنة 2014.
وأفادت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر أن مؤشر ثقة الأسر استقر خلال الفصل الثاني من سنة 2015 في 77،1 نقطة مقابل 76،3 نقطة خلال الفصل السابق و6 ،71 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
وأضاف المصدر ذاته أن تصور الأسر للتطور الماضي للمستوى العام للمعيشة قد تحسن خلال الفصل الثاني من سنة 2015 حيث بلغ أعلى مستوى له منذ سبع سنوات تقريبا. وقد سجل الرصيد المعبر عن هذا المؤشر ارتفاعا ب1،3 نقطة مقارنة مع الفصل السابق و ب 2،7 نقاط مقارنة مع الفصل نفسه من السنة الفارطة.
مقابل ذلك، أشارت المذكرة إلى أن تصورات الأسر للتطور المستقبلي لمستوى المعيشة، فقد عرفت تدهورا ب0،4 نقطة مقارنة مع الفصل السابق و تحسنا بلغ 4،6 نقاط مقارنة مع الفترة نفسها من 2014.
و بخصوص البطالة أفادت المندوبية أن 72،8 في المائة من الأسر تتوقع ارتفاع عدد العاطلين خلال 12 شهرا المقبلة مقابل 7،8 في المائة التي تتوقع عكس ذلك، مشيرة إلى أن رصيد هذا المؤشر استقر في مستوى سلبي قدر ب 67،1 نقطة، بحيث سجل انخفاضا ب1،9 نقطة مقارنة بالفصل السابق و ب0،6 نقطة مقارنة مع الفصل نفسه من السنة الفارطة.
وترى أكثر من 57 في المائة من الأسر أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة في حين أن قرابة 20 في المائة منها ترى عكس ذلك. واستقر، بذلك، رصيد هذا المؤشر في 37،5 نقطة مسجلا تراجعا ب 3،3 نقاط مقارنة مع الفصل السابق و تحسنا ب 0،6 نقطة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة المنصرمة.
وصرحت 84،6 في المائة من الأسر بعدم قدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة، بينما 15،4 في المائة تتوقع عكس ذلك. وسجل رصيد هذا المؤشر، المستقر في 69،2 نقطة، تحسنا ب 1،4 نقطة مقارنة مع الفصل السابق وب 1،9 نقطة مقارنة مع الفصل نفسه من 2014.
وتعتقد 86،2 في المائة من الأسر أن أثمنة المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة في حين أقرت 13 في المائة أنها عرفت استقرارا فيما 0،8 في المائة تقول أنها قد انخفضت. وبذلك استقر رصيد هذا المؤشر في 85،4 نقطة مسجلا تراجعا ب 1،1 نقطة مقارنة مع الفصل السابق و ب 0،9 نقطة مقارنة مع الفترة ذاتها من 2014.
أما بخصوص التوقعات المستقبلية لتطور أثمنة المواد الغذائية، ترى 76،1 في المائة من الأسر استمرار ارتفاعها في المستقبل مقابل 23،0 في المائة التي ترجح استقرارها في حين ترى 0،9 % من الأسر احتمال انخفاضها. و بذلك عرف الرصيد الخاص بالتطور المستقبلي للأثمان والمستقر في 75،2 نقطة ارتفاعا ب0،1 نقطة بالمقارنة مع الفصل السابق و بنقطتين مقارنة مع نفس الفصل من 2015.
هذا وعبرت 60 في المائة من الأسر عن تحسن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب مقابل 25،5 في المائة تقول أنها لم تعرف أي تغيير فيما تظن 12،6 في المائة أنها قد تراجعت. و قد عرف رصيد هذا المؤشر، المحافظ على المستوى الأكثر ارتفاعا من بين كل مؤشرات الظرفية ببلوغه 47،4 نقطة، انخفاضا قدر ب3،7 نقاط مقارنة مع مستواه في 2014.
وبالنسبة لجودة الخدمات الإدارية، تناقص عدد الأسر التي ترى تحسنا في جودة الخدمات الإدارية بنسبة 53،6 في المائة مقابل 55،5 في المائة خلال سنة 2014. وعلى العكس من ذلك، ارتفعت نسبة الأسر التي تتصور تراجعها بنسبة 18،8 في المائة، مقابل 14،9 في المائة خلال سنة 2014. وهكذا تراجع الرصيد المختزل لهذه الآراء ب 5،7 نقاط خلال هاته الفترة.
أما في ما يتعلق بالمحافظة على البيئة، فقد تدهورت آراء الأسر بخصوص وضعية حماية البيئة خلال 2015 مقارنة مع سنة 2014 حيث عرف رصيد هذه الآراء، المستقر في 24،9+ نقطة، تراجعا ب2،6 نقاط خلال هذه الفترة، وهو ما يعني أن هناك إحساس بالتراجع.
وفيما يرتبط بالتعليم، فترى حوالي ثلاث أسر من كل عشرة، خلال سنة 2015، أن جودة خدمات التعليم قد تحسنت في حين تظن 34،3 في المائة منها أنها لم تتغير و35،4 في المائة أنها قد تدهورت. وهكذا فإن رصيد هذا المؤشر، الذي ظل إيجابيا لنحو سنتين ليستقر مجددا عند مستوى سلبي في سنة 2015، قد سجل انخفاضا بما يعادل 13،5 نقطة حيث انتقل من 8،3+ نقاط إلى5،2 – نقاط مابين 2014 و2015.
وكانت آراء الأسر بخصوص جودة خدمات الصحة خلال سنة 2015 أكثر سلبية مقارنة بسنة 2014. فقد عبرت أسرة من بين سبعة أن هذه الخدمات قد تحسنت مقابل 19،1 في المائة خلال 2014، ورأت 33،6 في المائة أنها قد استقرت مقابل 38،4 في المائة خلال 2014 فيما صرحت أكثر من نصف الأسر أنها تراجعت مقابل 42،5 في المائة خلال 2014. و بذلك تراجع رصيد هذا المؤشر ب 13 نقطة خلال هذه الفترة.