الخلفي: إحداث المجلس الوطني للصحافة تجسيد لحرية الإعلام

قال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن مشروع القانون القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة يندرج في إطار استكمال الورش القانوني المرتبط بإصلاح قطاع الصحافة، ويستجيب من خلاله المغرب للتحولات التكنولوجية والرقمية كما يسعى عبره إلى ترجمة انتظارات المهنيين والناشرين، مؤكدا أنه جاء بمجموعة من المستجدات التي يجسد عبرها المغرب انخراطه في المنظومة الدولية لحرية الإعلام.
وأوضح الخلفي في عرض قدمه أمس الثلاثاء في اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن مشروع إحداث المجلس الوطني للصحافة يقر آلية انتخابية لتشكيل المجلس الذي سيعمل على الارتقاء بأخلاقيات المهنة وحماية حقوق الأفراد والمجتمع وحماية أيضا الصحفيين وحرية التعبير، والاعتراف القانوني بالصحافة الرقمية باعتبارها أحد المكونات الحيوية لحرية التعبير والإعلام في المغرب.
وأضاف المتحدث ذاته، أن التوجهات الكبرى للمشروع تتحدد أساسا في تعزيز ضمانات الحرية في الممارسة الصحفية وحماية حقوق وحريات المجتمع والأفراد، وجعل القضاء سلطة حصرية في قضايا الصحافة، وتعزيز دوره في حماية حرية الصحافة، وتعزيز حرية الصحافة الإلكترونية، وتشجيع الاستثمار، وتطوير مقتضيات الشفافية في القطاع، وتحديد الحقوق والحريات بالنسبة للصحفي، وتعزيز استقلالية الصحفي والمؤسسة الصحفية.
وأكد الخلفي أن المجلس سيتولى مهاما تتمحور حول ضمان حق المواطن في إعلام متعدد وحر وصادق، وتطوير حرية الصحافة والنشر، والارتقاء بهذا القطاع، وتطوير الحكامة الذاتية لقطاع الصحافة بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية، ووضع ميثاق لأخلاقيات المهنة ومنح بطاقة الصحافة المهنية وتنظيم الولوج إلى المهنة، بالإضافة إلى ضمان تمثيلية للصحفيات المهنيات والناشرات بما يتناسب مع حضورهن داخل القطاع.
وأبرز الخلفي أن الهيئة أيضا ستقوم بدور الوساطة في النزاعات القائمة بين المهنيين أو بين هؤلاء والأغيار، وكذا ممارسة دور التحكيم في النزاعات القائمة بين المهنيين والنظر في القضايا التأديبية التي تهم المؤسسات الصحفية والصحفيين المهنيين، وإبداء الرأي في شأن مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالمهنة أو بممارستها وفي جميع القضايا المعروضة عليه من لدن الإدارة، واقتراح الإجراءات التي من شأنها تطوير قطاع الصحافة والنشر وتأهيله وتحديثه، وإعداد تقرير سنوي عن مؤشرات احترام حرية الممارسة الصحفية وانتهاكاتها وكذا عن أوضاع الصحافة والصحفيين بالمغرب، فضلا عن إعداد تقارير موضوعاتية تهم قطاع الصحافة.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن المجلس سيتألف من 21 عضوا موزعين على سبعة أعضاء ينتخبهم الصحفيون المهنيون من بينهم سبعة أعضاء ينتخبهم ناشرو الصحف من بينهم، وسبعة أعضاء آخرين يمثلون المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية وجمعية هيئات المحامين بالمغرب واتحاد كتاب المغرب، وناشر سابق تعينه هيأة الناشرين الأكثر تمثيلية بالإضافة إلى صحفي شرفي تعينه نقابة الصحفيين الأكثر تمثيلية.