"حاتم" تحذر من تلفيق التهم وفبركة الملفات للانتقام من أصحاب الرأي

حذرت منظمة حريات الإعلام والتعبير – حاتم، الثلاثاء، من تكاثر حالات تلفيق التهم وفبركة الملفات للانتقام من ذوي الآراء المنتقدة وللتمويه عن الطابع السياسي للمحاكمات وكذا متابعة البعض بتكييف جنائي للقضايا عوض اعتماد قوانين ذات طابع مدني مثل قانون الصحافة والنشر.
وكشفت المنظمة في بيان لها توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أنها تتابع بقلق شديد الانتهاكات الأخيرة لحريات التعبير في المغرب، والتي تعددت بين المنع واستعمال القوة ضد المحتجين السلميين وإدانة ناشطين بأحكام سالبة للحرية وبأداء غرامات ثقيلة، وتطور الأمر نحو مزيد من التضييق على المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان والتشهير بهم.
وأكدت "حاتم" عودة "المخزن" للانتقام من بعض شباب حركة 20 فبراير وإعفاء مسؤولين في الإدارات العمومية دون احترام للقانون، والتضييق على ممارسة الحقوق النقابية بما فيها حرية التظاهر، والتراجع عن الاتفاقات المبرمة والمس بمجانية التعليم، معتبرة أنها خروقات تصدت لها الحركة النقابية والحقوقية عبر عدة مواقف وتظاهرات ومنها مسيرة 19 فبراير 2017.
وأشارت المنظمة في البيان ذاته إلى مجموعة من الحالات التي رصدتها والتي تثير استفهامات حول جدية الدولة في احترام حريات الإعلام والتعبير من أهمها؛ اعتقال "البودكاستر" الشاب المعروف ب "حمودة أسفي"، وقد صرحت أم الشاب وأعلن حقوقيون ووسائل إعلام أن اعتقاله كان "تعسفيا" بسبب مقاطع الفيديو التي يبثها عبر يوتيوب ويعلن فيها عن مواقف نقدية لاذعة لمؤسسات الدولة …، ووحدها نفت مديرية الأمن ذلك في 2 يناير 2017 معلنة بأنه متابع بتهمة "الإشادة بأعمال إرهابية على خلفية اغتيال السفير الروسي في تركيا".
كما ذكرت بمتابعة الأستاذ والروائي الراحل عزيز بنحدوش الذي أدين بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة حتى وهو متوفي بسبب روايته "جزيرة الذكور" عوض رد الاعتبار لروحه وإبداعه، ولم يغلق الملف إلا في 29 دجنبر 2016. بالإضافة إلى الحملة التشويهية ل"بودكاستر" رضوان أسرموح المعروف ب "سكيزوفرين" والمتابعة القضائية الجديدة له الناجمة عن شكاية رفعها ضده أمين عام "حزب الأصالة والمعاصرة" بتهمة "السب والقذف…" بعد تبرئته خلال المحاكمة التي انطلقت في 16 نونبر 2016؛ على أن المعني بالأمر يعتبر أن الحملة والمتابعتين هي بسبب تعبيره عن رأيه حول بعض القضايا في برنامج ساخر على اليوتيوب ضمن حلقة خصصها للحديث عن المشتكي كما يفعل مع غيره، وفي إطار النقد الذي يوجّه للمسؤولين السياسيين.
وأشارت المنظمة كذلك إلى قضية أستاذ الفلسفة عبد الرحيم ادو صالح الذي أرسل رسالة للملك وتم اعتقاله يوم 17 يوليوز 2016 وإدانته بسنة سجنا نافذا من طرف محكمة أكادير يوم 26 يناير 2017 بتهمة "التغرير بقاصر والاغتصاب" بينما صرح هو ومتابعين للملف أن الاعتقال كان بسبب رسالته لأعلى سلطة في البلاد، وكذا حرمان محمد العربي النبري الأستاذ المكون في المركز الجهوي للتربية والتكوين وعضو منظمة حريات الإعلام والتعبير-حاتم بتارودانت، من أجرته منذ يناير 2015، بسبب تعسفات إدارية من قبل النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بتارودانت.
واستغربت منظمة حريات الإعلام والتعبير، إصرار مسؤولين في الدولة والحكومة على تحميل الإعلام مسؤولية ما يصرحون به أوسعيهم لحجب المعلومات و يثير غضب فئات شعبية أو إطارات مدنية، مبهة إلى أن تعريض حرية التعبير للانتهاك من قبل السلطات السياسية والأمنية بدرجة أولى، يعد تراجعا حتى عما ورد في الدستور من ضمانات لاحترام الدولة لحقوق الإنسان، ومن أهمها حرية التعبير والمحاكمة العادلة للمتهمين.
كما شجبت إعفاء أعضاء "تيارات دينية" من مسؤولياتهم خارج المساطر القانونية، داعية السلطات بمختلف مستوياتها إلى الإقلاع عن هاته الممارسات الماسة بالمكتسبات الحقوقية والمسيئة لصورة البلد.
وجددت المنظمة في نهاية البيان، تنديدها باستمرار استعمال العنف ضد المحتجين سلميا من مختلف الفئات والمناطق، كما أدانت التضييق على حرية الجمعيات وتشكيلها وتجديد الاعتراف بها.